گزارش اختصاصی «تعادل»؛
سناریوی انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور، فرکانس اختلاف از پاستور تا بهارستان
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۵۸
گروه سیاسی «تعادل»؛ بیش از هشت ماه، صندلی معاونت سیاسی وزیر کشور در میدان فاطمی خالی است و این معاونت هم‌اکنون با سرپرستی حسینعلی امیری اداره می‌شود. این در حالی است که معاونت سیاسی وزارت کشور از اهمیت بسیار بالایی برخورد است و به‌عبارت‌دیگر مرکز ثقل این وزارتخانه به‌حساب می‌آیید.
«دفاتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر این معاونت قرار دارد و از وظایف آن، برگزاری انتخابات، نظارت بر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و ریاست ستاد انتخابات کشور است.»
ازاین‌رو چرا تاکنون انتصاب معاون سیاسی در وزارت کشور دولت تدبیر و امید به تأخیر افتاده است؟
در پاسخ به این پرسش باید به هماهنگی وزارت کشور با ساختمان سفید پاستور و شخص رئیس‌جمهور اشاره کرد، رئیس دستگاه اجرا معتقد است گزینه پیشنهادی باید با تائید معاون اول وی منصوب شود و تاکنون اسحاق جهانگیری هم حاضر نشده زیر فهرست گزینه‌های پیشنهادی عبدالرضا رحمانی فضلی را امضاء کند.
از سوی دیگر، این تأخیر در انتصاب مهم‌ترین معاونت ساختمان فاطمی سوژه مناسبی را برای رسانه‌ها به‌ویژه روزنامه‌های زنجیره‌ای فراهم کرده است.
روز گذشته روزنامه اصلاح‌طلب «مردم امروز» که به سردبیری محمد قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی منتشر می‌شود خبر داده بود: وزیر کشور اصرار دارد حسینعلی امیری را به‌عنوان معاون سیاسی به دولت معرفی کند اما برخی از اعضای دولت با این گزینه مخالف‌اند و عبدالمحمد زاهدی استاندار اصلاح‌طلب استان کردستان برای این سمت پیشنهادشده است و گفته می‌شود اسحاق جهانگیری نیز با انتصاب او در این سمت موافق است.
انتشار این خبر با واکنش امیری، سخنگوی وزارت کشور روبه‌رو شد، او ضمن تکذیب این خبر گفت: اولین بار است نام زاهدی را می‌شنوم؛ هیچ بحثی مطرح نیست، کار به اینجا ختم نشد و زاهدی هم انتصاب خود به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور را تکذیب کرد.
رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان افراطی قطعاً چشم طمع به این معاونت رادارند و در طی ماه‌های اخیر گزینه‌هایی را روی زبان‌ها انداخته‌اند اما طعمه آن‌ها هنوز به قلاب گرفته نشده است.
اما بااین‌حال، آیا بین ایستگاه پاستور و فاطمی برای تعیین معاون سیاسی اختلاف ایجادشده است؟
امیری درباره احتمال اختلاف بین وزارت کشور و معاون اول رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه معاونت سیاسی این وزارتخانه، گفت: این موضوع را آقای رحمانی فضلی و آقای جهانگیری باید بگویند؛ بنده از نیتشان خبر ندارم. البته هم آقای جهانگیری و هم آقای رحمانی فضلی به بنده لطف دارند، اما نمی‌دانم نیتشان چیست.
پرسش دیگر این است، دولت به چه منظور می‌خواهد این هماهنگی از سوی وزارت کشور اعمال شود؟ چرا این فضا برای وزیر کشور فراهم نمی‌شود تا خود بتواند این انتصاب را انجام دهد؟
یکی از انتقادات اصلاح‌طلبان به دولت سابق (کابینه احمدی‌نژاد) هماهنگی وزرا با رئیس‌جمهور در خصوص انتصاب معاونین وزرا بود، علی جنتی که سابقه حضور در وزارت کشور به‌عنوان معاون سیاسی را در دولت احمدی‌نژاد و در زمان وزارت مصطفی پورمحمدی در کارنامه اجرایی خود ثبت کرده است در برنامه شناسنامه گفته بود: معاونین وزرا باید با هماهنگی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شدند و وقتی احمدی‌نژاد باخبر شد در انتخابات به هاشمی رأی داده بودم خواستار کناره‌گیری من شد اما پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور چندین بار تأکید کرد ما از همه جریان‌های سیاسی (اصولگرا، اصلاح‌طلب و معتدل) استفاده می‌کنیم اما هشت ماه از خروج میرولد (اولین معاون سیاسی در وزارت کشور دولت یازدهم می‌گذرد) و هنوز هیچ خبری از انتصاب معاون سیاسی نیست.
آیا در بین اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، گزینه مناسب و کارآمدی برای جلوس بر کرسی معاون سیاسی یافت نمی‌شود؟ آیا هیچ خللی در امور معاونت سیاسی ایجاد نشده است؟ آیا سرپرست از همان قدرت و نفوذ، معاون برخوردار است؟
پس از اولین نشست وزیر کشور با رحمانی فضلی قرار شد احزاب با هماهنگی معاونت سیاسی اقدامات اولیه را برای تشکیل کنگره خانه احزاب فراهم کنند، حتی کار به تشکیل کمیته اجرایی احیای خانه احزاب هم رسید بنابراین گذاشته شد «این کمیته با هماهنگی احزاب و وزارت کشور زمان دقیق کنگره را اعلام کنند»، این دیپلماسی حزب درزمانی دنبال می‌شد که صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور همچنان خالی بود و یدالله طاهر نژاد یکی از اعضای کمیته احیای خانه احزاب از این رویه انتقاد کرد و گفت: منتظریم معاون سیاسی انتخاب شود تا با او هماهنگی‌ها را انجام دهیم، اما انتصاب صورت نگرفت و عدم حضور معاون سیاسی‌کار را به‌جایی رساند که برخی از احزاب از شکل‌گیری کنگره پشیمان و از نحوه عملکرد اعضای کمیته اجرایی انتقاد کردند و امروز دیگر خبری از تشکیل خانه احزاب نیست.
درصورتی‌که اگر در آن دوره، معاون سیاسی در وزارت کشور حضور داشت بدون شک می‌توانست با هماهنگی‌ها خود نخ تسبیح احزاب را برای تشکیل کنگره خانه احزاب به هم وصل کند.
به‌طورقطع همه جریان‌های سیاسی داخلی و مسئولان چشم به ساختمان میدان فاطمی دارند تا گزینه نهایی هرچه زودتر معرفی شود.
البته اینکه چرا تاکنون قفل معاونت سیاسی وزارت کشور باز نشده خود با چند پرسمان همراه است و آن اینکه آیا هنوز گزینه اصلی و همراه با رویکرد اعتدالی وزیر کشور مشخص نشده؟ یا اینکه فشار جریان اصلاح‌طلب این مسئله را با مشکل مواجه کرده است؟
پیش‌ازاین یکی از رسانه‌های اصولگرا اعلام کرده بود: جریان فتنه و احزاب غیرقانونی مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می‌کنند.
همچنین اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند این فشار را به وزیر کشور هم منتقل کنند.
استدلال جریان فتنه اکنون این است که دولت تاکنون در حوزه سیاست داخلی قدم جدی که مطلوب آن‌ها باشد برنداشته و به همین دلیل باید این پست را به‌عنوان «سهمیه چپ» به اصلاح‌طلبان واگذار کند.
این در حالی است که مطابق اظهارات عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی هم‌اکنون ۹۰ درصد استانداران اصلاح‌طلب هستند.
همچنین برخی اصلاح‌طلبان به‌قدری برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور جدی هستند که حتی گزینه‌ای مانند امیری (قائم‌مقام فعلی وزارت کشور) برای این پست هم مقبول آن‌ها واقع نشده است.
آیا دولت به دنبال آن است، کرسی معاونت سیاسی، سهم اصلاح‌طلبان شود؟
از دولت و شخص وزیر کشور انتظار می‌رود شفاف و صریح در این زمینه سخن بگویند و پاسخ دهند چه مواردی برای تعیین معاون سیاسی میدان فاطمی لحاظ شده است؟
امیدواریم در دولت تدبیر و امید، تدبیری برای انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور لحاظ شود تا هرچه زودتر شاهد ثبات مدیریت در مهم‌ترین معاونت ساختمان فاطمی باشیم.
انتخاباتی که باید به‌دوراز برداشت‌های سیاسی و با رویکرد عقلایی اعمال شود.
انتهای پیام
«دفاتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری زیر نظر این معاونت قرار دارد و از وظایف آن، برگزاری انتخابات، نظارت بر استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و ریاست ستاد انتخابات کشور است.»
ازاین‌رو چرا تاکنون انتصاب معاون سیاسی در وزارت کشور دولت تدبیر و امید به تأخیر افتاده است؟
در پاسخ به این پرسش باید به هماهنگی وزارت کشور با ساختمان سفید پاستور و شخص رئیس‌جمهور اشاره کرد، رئیس دستگاه اجرا معتقد است گزینه پیشنهادی باید با تائید معاون اول وی منصوب شود و تاکنون اسحاق جهانگیری هم حاضر نشده زیر فهرست گزینه‌های پیشنهادی عبدالرضا رحمانی فضلی را امضاء کند.
از سوی دیگر، این تأخیر در انتصاب مهم‌ترین معاونت ساختمان فاطمی سوژه مناسبی را برای رسانه‌ها به‌ویژه روزنامه‌های زنجیره‌ای فراهم کرده است.
روز گذشته روزنامه اصلاح‌طلب «مردم امروز» که به سردبیری محمد قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی منتشر می‌شود خبر داده بود: وزیر کشور اصرار دارد حسینعلی امیری را به‌عنوان معاون سیاسی به دولت معرفی کند اما برخی از اعضای دولت با این گزینه مخالف‌اند و عبدالمحمد زاهدی استاندار اصلاح‌طلب استان کردستان برای این سمت پیشنهادشده است و گفته می‌شود اسحاق جهانگیری نیز با انتصاب او در این سمت موافق است.
انتشار این خبر با واکنش امیری، سخنگوی وزارت کشور روبه‌رو شد، او ضمن تکذیب این خبر گفت: اولین بار است نام زاهدی را می‌شنوم؛ هیچ بحثی مطرح نیست، کار به اینجا ختم نشد و زاهدی هم انتصاب خود به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور را تکذیب کرد.
رسانه‌های اصلاح‌طلب و جریان افراطی قطعاً چشم طمع به این معاونت رادارند و در طی ماه‌های اخیر گزینه‌هایی را روی زبان‌ها انداخته‌اند اما طعمه آن‌ها هنوز به قلاب گرفته نشده است.
اما بااین‌حال، آیا بین ایستگاه پاستور و فاطمی برای تعیین معاون سیاسی اختلاف ایجادشده است؟
امیری درباره احتمال اختلاف بین وزارت کشور و معاون اول رئیس‌جمهور برای معرفی گزینه معاونت سیاسی این وزارتخانه، گفت: این موضوع را آقای رحمانی فضلی و آقای جهانگیری باید بگویند؛ بنده از نیتشان خبر ندارم. البته هم آقای جهانگیری و هم آقای رحمانی فضلی به بنده لطف دارند، اما نمی‌دانم نیتشان چیست.
پرسش دیگر این است، دولت به چه منظور می‌خواهد این هماهنگی از سوی وزارت کشور اعمال شود؟ چرا این فضا برای وزیر کشور فراهم نمی‌شود تا خود بتواند این انتصاب را انجام دهد؟
یکی از انتقادات اصلاح‌طلبان به دولت سابق (کابینه احمدی‌نژاد) هماهنگی وزرا با رئیس‌جمهور در خصوص انتصاب معاونین وزرا بود، علی جنتی که سابقه حضور در وزارت کشور به‌عنوان معاون سیاسی را در دولت احمدی‌نژاد و در زمان وزارت مصطفی پورمحمدی در کارنامه اجرایی خود ثبت کرده است در برنامه شناسنامه گفته بود: معاونین وزرا باید با هماهنگی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شدند و وقتی احمدی‌نژاد باخبر شد در انتخابات به هاشمی رأی داده بودم خواستار کناره‌گیری من شد اما پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور چندین بار تأکید کرد ما از همه جریان‌های سیاسی (اصولگرا، اصلاح‌طلب و معتدل) استفاده می‌کنیم اما هشت ماه از خروج میرولد (اولین معاون سیاسی در وزارت کشور دولت یازدهم می‌گذرد) و هنوز هیچ خبری از انتصاب معاون سیاسی نیست.
آیا در بین اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، گزینه مناسب و کارآمدی برای جلوس بر کرسی معاون سیاسی یافت نمی‌شود؟ آیا هیچ خللی در امور معاونت سیاسی ایجاد نشده است؟ آیا سرپرست از همان قدرت و نفوذ، معاون برخوردار است؟
پس از اولین نشست وزیر کشور با رحمانی فضلی قرار شد احزاب با هماهنگی معاونت سیاسی اقدامات اولیه را برای تشکیل کنگره خانه احزاب فراهم کنند، حتی کار به تشکیل کمیته اجرایی احیای خانه احزاب هم رسید بنابراین گذاشته شد «این کمیته با هماهنگی احزاب و وزارت کشور زمان دقیق کنگره را اعلام کنند»، این دیپلماسی حزب درزمانی دنبال می‌شد که صندلی معاونت سیاسی وزارت کشور همچنان خالی بود و یدالله طاهر نژاد یکی از اعضای کمیته احیای خانه احزاب از این رویه انتقاد کرد و گفت: منتظریم معاون سیاسی انتخاب شود تا با او هماهنگی‌ها را انجام دهیم، اما انتصاب صورت نگرفت و عدم حضور معاون سیاسی‌کار را به‌جایی رساند که برخی از احزاب از شکل‌گیری کنگره پشیمان و از نحوه عملکرد اعضای کمیته اجرایی انتقاد کردند و امروز دیگر خبری از تشکیل خانه احزاب نیست.
درصورتی‌که اگر در آن دوره، معاون سیاسی در وزارت کشور حضور داشت بدون شک می‌توانست با هماهنگی‌ها خود نخ تسبیح احزاب را برای تشکیل کنگره خانه احزاب به هم وصل کند.
به‌طورقطع همه جریان‌های سیاسی داخلی و مسئولان چشم به ساختمان میدان فاطمی دارند تا گزینه نهایی هرچه زودتر معرفی شود.
البته اینکه چرا تاکنون قفل معاونت سیاسی وزارت کشور باز نشده خود با چند پرسمان همراه است و آن اینکه آیا هنوز گزینه اصلی و همراه با رویکرد اعتدالی وزیر کشور مشخص نشده؟ یا اینکه فشار جریان اصلاح‌طلب این مسئله را با مشکل مواجه کرده است؟
پیش‌ازاین یکی از رسانه‌های اصولگرا اعلام کرده بود: جریان فتنه و احزاب غیرقانونی مشارکت و مجاهدین فشارهای فراوانی برای انتصاب یک چهره نزدیک به خود در پست معاونت سیاسی وزارت کشور به دولت وارد می‌کنند.
همچنین اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند این فشار را به وزیر کشور هم منتقل کنند.
استدلال جریان فتنه اکنون این است که دولت تاکنون در حوزه سیاست داخلی قدم جدی که مطلوب آن‌ها باشد برنداشته و به همین دلیل باید این پست را به‌عنوان «سهمیه چپ» به اصلاح‌طلبان واگذار کند.
این در حالی است که مطابق اظهارات عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی هم‌اکنون ۹۰ درصد استانداران اصلاح‌طلب هستند.
همچنین برخی اصلاح‌طلبان به‌قدری برای تصاحب کرسی معاونت سیاسی وزارت کشور جدی هستند که حتی گزینه‌ای مانند امیری (قائم‌مقام فعلی وزارت کشور) برای این پست هم مقبول آن‌ها واقع نشده است.
آیا دولت به دنبال آن است، کرسی معاونت سیاسی، سهم اصلاح‌طلبان شود؟
از دولت و شخص وزیر کشور انتظار می‌رود شفاف و صریح در این زمینه سخن بگویند و پاسخ دهند چه مواردی برای تعیین معاون سیاسی میدان فاطمی لحاظ شده است؟
امیدواریم در دولت تدبیر و امید، تدبیری برای انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور لحاظ شود تا هرچه زودتر شاهد ثبات مدیریت در مهم‌ترین معاونت ساختمان فاطمی باشیم.
انتخاباتی که باید به‌دوراز برداشت‌های سیاسی و با رویکرد عقلایی اعمال شود.
انتهای پیام
