حسين انصاري‌راد در گفت‌و‌گو با «عصر تعادل»:
رد صلاحيت گسترده به مصلحت كشور و نظام نيست/ نبايد مردم را از حق اوليه‌شان يعني انتخاب نماينده محروم كرد/ اصلاح‌طلبان مجلس دهم، انتخاب اول مردم نبودند/ نبايد در بررسي صلاحيت‌ها گزارش‌ها و سليقه‌ها را دخيل كرد
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۰
به گزارش «عصر تعادل»، ماه‌هاي پاياني حضور نمايندگان در مجلس دهم است و برخي ناظران بر عملكرد اين مجلس انتقادهايي را وارد مي‌دانند. با نزديك شدن به انتخابات دور يازدهم مجلس شوراي اسلامي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مقدورات زمين سياست‌ورزي در جمهوري اسلامي ايران همين‌قدر است يا با اتخاذ تصميم‌هايي مي‌توان كيفيت مجلس شوراي اسلامي را ارتقا داد. حسين انصاري‌راد، رييس كميسيون اصل 90 دوره ششم مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگر نگاه وسيع‌تر و دست بازتري در احراز صلاحيت‌ها وجود داشته‌باشد، مجلس بهتر و باكيفيت‌تري تشكيل خواهد شد.
رييس كميسيون اصل 90 دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در مورد احراز صلاحيت‌ها گفت: «در ابتدا بايد بابت عملكرد مسوولاني كه اجرا و اداره انتخابات را تا اينجاي كار برعهده داشته‌اند،ابراز تاسف كنم. در جريان انتخابات همواره يا وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي يا ساير نهادهاي نظارتي گاهي با نگاه سليقه‌اي برخي افراد را از عرصه انتخابات كنار مي‌گذارند؛ خصوصا اصلاح‌طلباني كه عمرشان را در جمهوري اسلامي صرف كردند، چه قبل از انقلاب كه در مبارزات حضور داشتند، چه در آغاز انقلاب كه جز نيروهاي درجه اول جمهوري اسلامي بودند و چه بعد از انقلاب كه مسووليت‌هايي برعهده داشتند. در اين دوره نيز عده‌اي اصلاح‌طلبان از سوي هيات‌هاي اجرايي رد صلاحيت شدند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه در هيات‌هاي نظارت چه اتفاقي رخ مي‌دهد.»
انصاري‌راد ادامه داد: «اگر بنا باشد كه رد صلاحيت‌ها گسترده باشد، اين اتفاق اساسا به مصلحت كشور نيست. رد صلاحيت گسترده با هيچ مصلحتي در شرايط كشور سازگار نيست. اين نوع نظارت نه ستم در حق شخصيت‌هاي خدمت‌گذار و طرفدار جمهوري اسلامي بلكه ستم در حق جمهوري اسلامي و در حق انتخابات است.»
اين نماينده ادوار مجلس با اشاره به حوادث و اعتراض‌هاي رخ داده در جريان آبان امسال، تاكيد‌كرد: «كوچكترين قدم بعد از حوادث آبان بايد اين باشد كه مجلس شوراي اسلامي به گونه‌اي اصلاح شود تا بتواند همه ملت ايران را نمايندگي كند. اين كمترين قدمي است كه بايد بزرگان كشور و مسوولان عالي‌رتبه بردارند. نبايد مردم را از حق اوليه و ابتدايي‌شان يعني انتخاب نماينده‌شان براي حضور در مجلس محروم كرد.»
او با يادآوري انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي گفت: «اصلاح‌طلبان در دوره قبلي انتخابات مجلس نيز ناچار شدند برخي را در ليست انتخاباتي خود قرار دهند كه ناشناخته بودند چرا كه حق انتخاب‌شان محدود بود. سال 94 با وجود شرايطي كه ليست اصلاح‌طلبان داشت اما همه تلاش كردند كه مردم مشاركت بالايي داشته‌باشند. الان هم شخصا موافق حضور و مشاركت در انتخابات هستم و همه را به مشاركت دعوت مي‌كنم و اصرار دارم كه انتخابات با حضور همه كساني كه صلاحيت دارند، برگزار شود اما وقتي در مركز كشور و در ميان اين همه كارشناس سياسي و اجتماعي يك جريان سياسي در انتخاباب 30 نفر كانديدا به مشكل بر مي‌خورد نتيجه‌اش همين مجلس مي‌شود. نطقي كه خانم سلحشوري در مجلس كاملا درست بود. ايشان هم اذعان داشت كه نمايندگان اصلاح‌طلبي كه سال 94 وارد مجلس شدند، انتخاب اول مردم نبودند. الان هم بايد تجديد‌نظر شود و اجازه دهند همه سلايق و تفكرات در انتخابات حضور يابند.»
رييس كميسيون اصل 90 دوره ششم مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين موضوع كه ناديده نگرفتن همه سلايق و تفكرات مي‌تواند در جلب رضايت مردم و در نهايت مشاركت آنها تاثيرگذار باشد، توضيح داد: «در نظر گرفتن تمام سلايق و تفكرات در جريان انتخابات آبي است بر آتشي كه در كشور برافروخته‌است. مشكلات معيشتي و اقتصادي و سياسي و نارضايتي‌هايي كه وجود دارد با تشكيل يك مجلس منتخب مردم، آبي است بر آتش. اميدوارم مسوولان عالي‌مقام شرايطي فراهم كنند تا همه كساني كه ايران و جمهوري اسلامي را قبول‌دارند در انتخابات حضور يابند كه به تبع آن مردم هم با شور و اشتياق بيشتري در انتخابات حضور پيدا خواهند‌كرد. اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند و همان‌طور كه هيات‌هاي اجرايي عمل كردند هيات‌هاي نظارت هم با سخت‌گيري بسيار عمل كنند، مجلس يازدهم از مجلس دهم هم بدتر خواهد بود.»
او ادامه داد: «بنيان‌گذار جمهوري اسلامي نيز فرموده‌اند كه مجلس در راس امور است. چرا كه هم قانون تصويب مي‌كند و هم بر اجراي آن نظارت مي‌كند و هم حق تفحص در جميع امور مملكت را دارد كه جز وظايف و حقوق اوليه مجلس است. مجلسي مي‌تواند اين كار را انجام دهد كه نمايندگان آن انتخاب اول مردم باشند. از دوره هفتم تا امروز، انتخاب مردم انتخاب اول نبوده بلكه انتخاب درجه دوم بوده‌است. بايد همه تفكرات از نهضت‌آزادي، جبهه ملي تا اصلاح‌طلبان و حتي كارشناسان مصلح كانديدا شده و صلاحيت‌شان احراز شود تا اين گونه مشاركت بالا برود.»
انصاري‌راد افزود: «البته براي كانديداتوري شرايط عمومي همچون سن و تحصيلات و تابعيت و ... ذكر شده‌است. همچنين اين افراد نبايد محكوميت‌هاي قضايي داشته‌باشند. اما نبايد فراموش كنيم كه هم در قانون اساسي و قوانين موضوعه هم بر اساس دين و شريعت ما همه مصون هستند مگر اين كه جرمي از سوي دادگاه صالحه محرز شود. بنابراين نبايد در جريان بررسي صلاحيت‌ها گزارش‌ها و سليقه‌ها و ... را در نظر گرفت.»
رييس كميسيون اصل 90 دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در مورد احراز صلاحيت‌ها گفت: «در ابتدا بايد بابت عملكرد مسوولاني كه اجرا و اداره انتخابات را تا اينجاي كار برعهده داشته‌اند،ابراز تاسف كنم. در جريان انتخابات همواره يا وزارت كشور و هيات‌هاي اجرايي يا ساير نهادهاي نظارتي گاهي با نگاه سليقه‌اي برخي افراد را از عرصه انتخابات كنار مي‌گذارند؛ خصوصا اصلاح‌طلباني كه عمرشان را در جمهوري اسلامي صرف كردند، چه قبل از انقلاب كه در مبارزات حضور داشتند، چه در آغاز انقلاب كه جز نيروهاي درجه اول جمهوري اسلامي بودند و چه بعد از انقلاب كه مسووليت‌هايي برعهده داشتند. در اين دوره نيز عده‌اي اصلاح‌طلبان از سوي هيات‌هاي اجرايي رد صلاحيت شدند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه در هيات‌هاي نظارت چه اتفاقي رخ مي‌دهد.»
انصاري‌راد ادامه داد: «اگر بنا باشد كه رد صلاحيت‌ها گسترده باشد، اين اتفاق اساسا به مصلحت كشور نيست. رد صلاحيت گسترده با هيچ مصلحتي در شرايط كشور سازگار نيست. اين نوع نظارت نه ستم در حق شخصيت‌هاي خدمت‌گذار و طرفدار جمهوري اسلامي بلكه ستم در حق جمهوري اسلامي و در حق انتخابات است.»
اين نماينده ادوار مجلس با اشاره به حوادث و اعتراض‌هاي رخ داده در جريان آبان امسال، تاكيد‌كرد: «كوچكترين قدم بعد از حوادث آبان بايد اين باشد كه مجلس شوراي اسلامي به گونه‌اي اصلاح شود تا بتواند همه ملت ايران را نمايندگي كند. اين كمترين قدمي است كه بايد بزرگان كشور و مسوولان عالي‌رتبه بردارند. نبايد مردم را از حق اوليه و ابتدايي‌شان يعني انتخاب نماينده‌شان براي حضور در مجلس محروم كرد.»
او با يادآوري انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي گفت: «اصلاح‌طلبان در دوره قبلي انتخابات مجلس نيز ناچار شدند برخي را در ليست انتخاباتي خود قرار دهند كه ناشناخته بودند چرا كه حق انتخاب‌شان محدود بود. سال 94 با وجود شرايطي كه ليست اصلاح‌طلبان داشت اما همه تلاش كردند كه مردم مشاركت بالايي داشته‌باشند. الان هم شخصا موافق حضور و مشاركت در انتخابات هستم و همه را به مشاركت دعوت مي‌كنم و اصرار دارم كه انتخابات با حضور همه كساني كه صلاحيت دارند، برگزار شود اما وقتي در مركز كشور و در ميان اين همه كارشناس سياسي و اجتماعي يك جريان سياسي در انتخاباب 30 نفر كانديدا به مشكل بر مي‌خورد نتيجه‌اش همين مجلس مي‌شود. نطقي كه خانم سلحشوري در مجلس كاملا درست بود. ايشان هم اذعان داشت كه نمايندگان اصلاح‌طلبي كه سال 94 وارد مجلس شدند، انتخاب اول مردم نبودند. الان هم بايد تجديد‌نظر شود و اجازه دهند همه سلايق و تفكرات در انتخابات حضور يابند.»
رييس كميسيون اصل 90 دوره ششم مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين موضوع كه ناديده نگرفتن همه سلايق و تفكرات مي‌تواند در جلب رضايت مردم و در نهايت مشاركت آنها تاثيرگذار باشد، توضيح داد: «در نظر گرفتن تمام سلايق و تفكرات در جريان انتخابات آبي است بر آتشي كه در كشور برافروخته‌است. مشكلات معيشتي و اقتصادي و سياسي و نارضايتي‌هايي كه وجود دارد با تشكيل يك مجلس منتخب مردم، آبي است بر آتش. اميدوارم مسوولان عالي‌مقام شرايطي فراهم كنند تا همه كساني كه ايران و جمهوري اسلامي را قبول‌دارند در انتخابات حضور يابند كه به تبع آن مردم هم با شور و اشتياق بيشتري در انتخابات حضور پيدا خواهند‌كرد. اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند و همان‌طور كه هيات‌هاي اجرايي عمل كردند هيات‌هاي نظارت هم با سخت‌گيري بسيار عمل كنند، مجلس يازدهم از مجلس دهم هم بدتر خواهد بود.»
او ادامه داد: «بنيان‌گذار جمهوري اسلامي نيز فرموده‌اند كه مجلس در راس امور است. چرا كه هم قانون تصويب مي‌كند و هم بر اجراي آن نظارت مي‌كند و هم حق تفحص در جميع امور مملكت را دارد كه جز وظايف و حقوق اوليه مجلس است. مجلسي مي‌تواند اين كار را انجام دهد كه نمايندگان آن انتخاب اول مردم باشند. از دوره هفتم تا امروز، انتخاب مردم انتخاب اول نبوده بلكه انتخاب درجه دوم بوده‌است. بايد همه تفكرات از نهضت‌آزادي، جبهه ملي تا اصلاح‌طلبان و حتي كارشناسان مصلح كانديدا شده و صلاحيت‌شان احراز شود تا اين گونه مشاركت بالا برود.»
انصاري‌راد افزود: «البته براي كانديداتوري شرايط عمومي همچون سن و تحصيلات و تابعيت و ... ذكر شده‌است. همچنين اين افراد نبايد محكوميت‌هاي قضايي داشته‌باشند. اما نبايد فراموش كنيم كه هم در قانون اساسي و قوانين موضوعه هم بر اساس دين و شريعت ما همه مصون هستند مگر اين كه جرمي از سوي دادگاه صالحه محرز شود. بنابراين نبايد در جريان بررسي صلاحيت‌ها گزارش‌ها و سليقه‌ها و ... را در نظر گرفت.»
