پورمحمدی :
فساد اداری باید ریشه کن شود
تاریخ انتشار
شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۱
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر جمعه در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که به ریاست آیت الله یزدی و با حضور دیگر اعضای جامعه مدرسین برگزار شد، اصلاح سلامت اداری را یکی از نکات حساس و جدی عنوان کرد و اظهار داشت: ما در این زمینه بسیار جدی هستیم و باید فساد اداری ریشهکن شود.
وزیر دادگستری یکی دیگر از مشکلات را عدم رعایت قانون در بخشهای گوناگون ذکر کرده و گفت: باید این فرهنگ غلط اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: باید با برنامهریزی دقیق تصدیگری دولت کم شود.
حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد جمعیت و بخشهای مختلف اقتصادی، دیگر نمیتوان به روشهای گذشته و سنتی عمل کرد.
وزیر دادگستری همچنین به مالیات، گمرک، سیستم بانکی، قاچاق کالا اشاره کرده و توضیحاتی ارائه کرد و سپس در جمعبندی خود اظهار داشت: دولت برای مبارزه با این مشکلات باید از درون خود شروع کند در بعضی از این موارد طرحها مانند ایجاد کمیته سلامت اداری زیر نظر معاون اول و تعدادی از وزرا و در بخش تعزیرات و فعال کردن گشت سیار در دولت در حال انجام است.
در ادامه این جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر برخی نکات از جمله بودجه دولت و بخش نظارتی آن، نقدینگی، ساماندهی بازار سرمایه، ساماندهی سیستم بانکی کشور، استفاده از نقش افکار عمومی در مبارزه با فساد، مدیریت سیستم بانکی و نظارت جدی دستگاه نظارتی، عدم وعدههای کذب، پیشگیری و کنترل سرمایهگذاریها در شرکتها و بانکها غیر مجاز توسط مردم و آگاهی بخشی به احاد مردم در این زمینه، کنترل واردات و ترغیب به استفاده از اجناس داخلی، نظارت بر مسائل مالی نهادهای شکل گرفته در بعد از انقلاب، احساس امید بیشتر مردم به دادگستری و دستگاه قضائی، نظارت جدیتر بر دادگستریها جهت حل مشکلات مردم، تاکید بر حقوق مردم و عنایت به اطلاعات بزرگان و مردم تأکید کردند.
در پایان وزیر دادگستری ضمن تشکر نکاتی را پیرامون مسائل مطرح شده توسط اعضای جامعه مدرسین ارائه کرد.
وزیر دادگستری یکی دیگر از مشکلات را عدم رعایت قانون در بخشهای گوناگون ذکر کرده و گفت: باید این فرهنگ غلط اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: باید با برنامهریزی دقیق تصدیگری دولت کم شود.
حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد جمعیت و بخشهای مختلف اقتصادی، دیگر نمیتوان به روشهای گذشته و سنتی عمل کرد.
وزیر دادگستری همچنین به مالیات، گمرک، سیستم بانکی، قاچاق کالا اشاره کرده و توضیحاتی ارائه کرد و سپس در جمعبندی خود اظهار داشت: دولت برای مبارزه با این مشکلات باید از درون خود شروع کند در بعضی از این موارد طرحها مانند ایجاد کمیته سلامت اداری زیر نظر معاون اول و تعدادی از وزرا و در بخش تعزیرات و فعال کردن گشت سیار در دولت در حال انجام است.
در ادامه این جلسه اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر برخی نکات از جمله بودجه دولت و بخش نظارتی آن، نقدینگی، ساماندهی بازار سرمایه، ساماندهی سیستم بانکی کشور، استفاده از نقش افکار عمومی در مبارزه با فساد، مدیریت سیستم بانکی و نظارت جدی دستگاه نظارتی، عدم وعدههای کذب، پیشگیری و کنترل سرمایهگذاریها در شرکتها و بانکها غیر مجاز توسط مردم و آگاهی بخشی به احاد مردم در این زمینه، کنترل واردات و ترغیب به استفاده از اجناس داخلی، نظارت بر مسائل مالی نهادهای شکل گرفته در بعد از انقلاب، احساس امید بیشتر مردم به دادگستری و دستگاه قضائی، نظارت جدیتر بر دادگستریها جهت حل مشکلات مردم، تاکید بر حقوق مردم و عنایت به اطلاعات بزرگان و مردم تأکید کردند.
در پایان وزیر دادگستری ضمن تشکر نکاتی را پیرامون مسائل مطرح شده توسط اعضای جامعه مدرسین ارائه کرد.
مرجع : مهر