به نام شیخ به کام دشمن

از زمانهاي گذشته تا كنون يك وحدت عقيده در مورد مصونيت داشتن افرادي كه به عنوان سفير يا فرستاده حتي در زمان جنگ بين دو طرف منازعه فعاليت مي كنند، وجود داشته است، و شاهان وقت ايران بواسطه ي برخي بي كفايتي ها و عدم رعايت اين موضوع در قرن هفتم هجري بهترين بهانه را به قوم مغول داد تا كشور را به جنگي خانمان سوز و خرابي هاي تكرار نشدني بسپارد.

دو دسته مصونيت براي چنين افرادي متصور است كه در حقوق بين الملل نيز به آن اشاره شده است، يكي مصونيت "عدم تعرض" و ديگري مصونيت "قضايي" است، كه در اين نوشته برآنيم تا مصونيت عدم تعرض را بيشتر توضيح دهيم. بنابراين بايد به غير قابل نقض دانستن ورود به محل و نيز حفظ بي قيد و شرط تمام حقوق و آزادي هاي يك ديپلمات (فرد) آن را تفسير نماييم. اين قاعده محل ماموريت وي، منزل و خانواده ي او را نيز شامل مي گردد. يادآوري مي شود كه سفارت خانه از آنجا كه محل نگهداري اسناد يك مامور مصون مي باشد به طبع اولي خود نيز داراي مصونيت مستقل خواهد بود. بنابراین هر دولتی باید اولاً مأموران خود را از هرگونه تجاوز به محل سفارت و منزل سفیر منع نماید و ثانیاَ این اماکن را از تجاوز و حمله ی افراد عادی حفظ کند و در صورت حمله، متخلفین را مورد مجازات قرار دهد. همچنين امير المومنين علي عليه السلام نيز به مالك فرمودند: حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در پناه خود او را امان دادى، به عهد خویش وفادار باش، و آنچه برعهده گرفتى امانت دار باش، و جان خود را سپر پیمان خود گردان، زیرا هیچ یک از واجبات الهى همانند وفاى به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافاتى که در افکار و تمایلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنى را آزمودند، پس هرگز پیمان شکن مباش، و در عهد خود خیانت مکن.

اين مهم را نيز بايد مورد اشاره قرار داد كه كنوانسيون وين و همچنين عرف بين الملل كه خود يكي از منابع بسيار مهم در شكلگيري حقوق بين الملل مي باشد، اطلاق اين موضوع را مورد تاكيد و تاييد قرار داده و هر گونه استثنايي را بر آن غير قابل قبول دانسته است. حتي قوانين داخلي نيز نمي توانند مصونيت ديپلماتيك را سلب نموده و خلاف آن را مصوب نمايند. و نيز اصل مصونیت در حقوق بین الملل کنونی به یک "اصل آمره" ارتقا یافته است که حتی در راستای اقدامات متقابل هم پذیرفته نیست.

اين مقدمه بيان شد تا نسبت به تكرار حوادثي مثل حمله به سفارت انگلستان و نيز اين اخير حمله مشابه به سفارت عربستان را بيشتر مورد توجه قرار بدهيم. چرا كه به راحتي و فقط از روي خشم برخاسته از اعدام شيخ باقر النمر - يكي از عالمان برجسته شيعي عربستان -آنهم درست در ايامي كه ملقب به "وحدت" بود، هجمه رسانه هاي بيگانه را عليه خود نشانه رفته و خوناشامان سعودي را بدون كمترين هزينه به سمت انحراف اذهان عمومي از جنايتي كه كرده اند به سوي نقض عرف ديپلماتيك و بين المللي رهنون شده ايم.

اين قبيل اقدامات كه در هياهوي سياسي و بدور از سنجش هاي معمول انجام مي گيرد، به راحتي مي توااند كشور را با چالش هاي غرامتي اعتباري و مالي مواجه كرده و نقطه ي تاريكي را در تاريخ تمدن ايراني اسلامي ما بنشاند. هر اتفاقي كه راهبردهاي دشمنان غربي و عربي ما را مساعدت نمايد به وضوح مي تواند عاملي براي شناسايي نفوذ و جريانهاي وابسته به آن باشد.

هوشيار عمل كنيم ...





این مصونیت ها برای همه ی افراد جامعه است و منحصر به دیپلمات ها نمی باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» تفاوت عموم جامعه با دیپلمات ها در قسمت اخیر این اصل می باشد که امکان دارد حرمت اشخاص عمومی جامعه و مسکن آن ها در موارد خاص و به صورت قانونی سلب گردد ولی درخصوص دیپلمات ها این قاعده غیرقابل نقض است و هیچ قانون داخلی هم نمی تواند خلاف آن را مقرر نمايد.

كنوانسيون وين ماده ۲۳(جمهوري اسلامي ايران نيز به اين كنوانسيون ملحق شده است).

نهج البلاغه - نامه شماره ۵۳.