گفتمان «مطهری» باید در جهت تعالی نظام قرار بگیرد

موضع مطهری قابل‌تأمل و تفسیر است. دیروز(یکشنبه) در نطق جلسه علنی مجلس، ایشان 9دی را یوم الشیطان خطاب کردند که این موضع گیری در شان ایشان و در شان ملت و مجلس نیست. در بخشی ایشان فرمودند شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نیست که بتواند فرمان حصر خانگی را صادر کند.

قابل توجه است که احکام جمهوری اسلامی برگرفته از احکام اسلامی است. به عنوان مثال قبل از محاکمه یک مجرم، وی باید تفهیم اتهام شده باشد. یکی از موارد دیگر احکام اسلامی همان‌طور که حضرت امیر در وصیت خود می‌فرمایند: «به قاتل من تنها یک ضربه وارد کنید و اگر زنده ماند آزادش کنید». با استفاده از این دو حکم به تشریح برخی از مسائل در خصوص حصر خانگی سران فتنه می پردازیم.

شورای امنیت ملی از عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی تشکیل شده است. تصمیم حصر خانگی از سوی شورا در زمان التهابات ۸۸ بهترین گزینه برای صیانت از کشور، مردم و حتی خود سران فتنه بود. زیرا برگزاری جلسات محاکمه در آن زمان برای موسوی و کروبی، علاوه بر افزایش موج التهابات درون جامعه، باعث میشد که این دو نفر به دلیل جو موجود در جامعه با محاکمه خود به صورت احساسی برخورد کنند. از سوی دیگر برگزاری جلسات محاکمه موجب وارد شدن فشار زیادی به قوه قضاییه بود.

قوه قضاییه همان گونه که مسببان حوادث کهریزک، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین، آقای رحیمی، مهدی و فائزه هاشمی و دیگران را محاکمه کرد، باید پس از گذشت 5سال در فضایی آرام، سران حصر را نیز به‌پای میز محاکمه ببرد که طرفداران و مخالفان آقایان موسوی و کروبی با یک حکم قضایی و عدالت روبرو باشند.

همان‌طور که طرفداران آقایان موسوی و کروبی خواستار رفع حصر و آزادی هستند، از سوی دیگر خانواده‌های شهدایی که عزیزان خود را در حوادث سال ۸۸ ازدست‌داده‌اند خواستار برخورد با عوامل آشوب‌های آن زمان هستند. پس به همان نحوی که عاملین زندان کهریزک محاکمه شدند، مسببان هرج‌ومرج‌ها و اتفاقات پس از اعلام نتایج انتخابات نیز باید به سزای اعمال خود برسند.

اینکه آقای مطهری اشاره‌کرده‌اند که باید دو طرف ماجرا (اشاره به رئیس‌جمهور وقت و موسوی) محاکمه شوند، بی‌انصافی است. زیرا حاکمیت موظف به حفظ امنیت اجتماعی و سیاسی مردم است که باید امنیت را نه برای اقلیت بلکه برای اکثریت مردم بازگرداند.

برای برخوردهای غیرقانونی برخی افراد در کهریزک در همان زمان دادخواست ارائه شد و اما محاکمه احمدی‌نژاد به دلیل مسئولیت اجرایی در آن زمان امری بی‌دلیل است. باید توجه کرد در چند روز اول نیروهای امنیتی کمترین درگیری و دخالت را در اعتراضات مردم داشتند. اما پس از شدت گرفتن درگیری‌ها، برای حفظ آرامش و امنیت مردم و براساس وظیفه ذاتی مجری اداره کشور، رئیس‌جمهور نیروهای امنیتی را برای برگرداندن آرامش وارد عمل کرد.

در آن هنگام اماکن عمومی، نیروهای انتظامی، بسیج و ... دچار آسیب بسیار شده‌اند، آیا سران حصر توان پاسخگویی و جبران ضرر و زیان واردشده به کشور را دارند؟ در بازی فوتبال هنگامی‌که طرفداران یک تیم به ورزشگاه آسیب می‌زنند یا به هر دلیلی موجب اغتشاش می‌شوند، به علت محکومیت از سوی مراجع قضایی در ورزش، در بازی بعد طرفداران از همراهی تیم خود محروم می شوند و همچنین خسارات وارده را باشگاه باید پرداخت کند. تنها به دلیل ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری (آن‌هم با روش‌های غیرقانونی) توسط این دو نفر، میلیاردها تومان ضرر در آن زمان به کشور وارد شد. درصورتی‌که نظام بخواهد رویکرد بازپس گیری آسیبهای وارده به کشور را داشته باشد، هیچ‌کدام از این افراد توانایی پرداخت این آسیب‌ها را نخواهند داشت.

به نظر ما بهتر است نظام با تشکیل محکمه و صدور حکم قضایی این افراد را محاکمه کند و جرم سران فتنه فارغ از هر نتیجه مشخص شود که بتوانند مدت محکومیت خود را طبق قانون طی کنند زیرا جامعه ابزار کافی برای محاکمه و صدور حکم قضایی را دارد. با صدور این حکم طرفداران هر دو سمت نمی‌توانند ابهامی در اصل قضیه و یا حکم دادگاه ایجاد کنند و تمام سروصداها از بین خواهد رفت.

حکم شورای امنیت مادام‌العمر نیست و نیاز به یک حکم قضایی است تا بتوان به آن استناد کرد. پس مقتضی است هر چه زودتر سران فتنه محاکمه شوند تا تکلیف این افراد مشخص شود.

آقایان کروبی، موسوی اگر از عواقب سخنانی که در زمان اعلام نتایج زدند را می‌دانستند، بعید بود تنها به خاطر رسیدن به مسند ریاست جمهوری باعث شهید شدن جوانان و یتیم شدن کودکان آن‌ها شوند. همچون خانواده مهندس علیرضا ستاری که فرزند یتیم ایشان قربانی رفتار سران فتنه گردید.

امید است که با تدبیر بلند، مسئولین نظام هرچه زودتر تصمیمات مناسب گرفته تا از سوء استفاده دشمنان داخلی و خارجی جلوگیری شود.