دولت بالاخره گرد و خاک اصلاح نظام بانکی را می گیرد؟
تاریخ انتشار
جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۳
نظام بانکی که قرار بود از طریق تجهیز منابع، ارایه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات خرد و کلان، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر بگذارد اما هنوز نتوانسته پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.
این در حالی است که؛ بر اساس گفته فعالان اقتصادی علت اصلی نارضایتی ها را می توان در نبود نظارت دقیق، ضعف دراجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین نبود زیرساخت های لازم جستجو کرد.
آنچه گفته شد را اگر در کنار جایگاهی که قرار است کشور تا سال 1404 بدست آورد بگذاریم مطمئنا اصلاح نظام بانکی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند، موضوعی که هرچند سال یکبار از سوی دولت‌های مختلف با محورهایی به منظور اصلاح ارائه، و نهایتا به فراموشی سپرده شد.
این تغییرات کلیدش از دور دوم دولت اصلاحات با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی زده شد که الیته به مقصد نهایی نرسید؛ در دولت گذشته نیز زمزمه های پیگیری چند مبحث اقتصادی از جمله نظام بانکی به گوش رسید که متاسفانه مجددا این موضوع به صورت جدی پیگیری نشد و به عنوان یک آرزوی محقق نشده احمدی ن‍ژاد در کارتابل کاری او باقی ماند.
اما این روزها وزیر اقتصاد از پیگیری لایحه اصلاح نظام بانکی سخن گفته و اینکه تا پایان مهرماه پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه خواهد شد موضوعی که با توجه به تجربیات گذشته هنوز نمی توان به قطع یقین گفت آیا در آینده به بایگانی تبعید شود یا به اجرا درمی آید؟!
با تمام تفاسیر در این برهه زمانی نیاز به اصلاح این قانون بیش از هر زمانی احساس می شود و به همین خاطر در دولت یازدهم بازنگری بر لوایح مذکور در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد، به نحوی که در ماه های گذشته هر روز جلساتی به همین منظور در وزارت اقتصاد تشکیل می شد.
حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص قانون اصلاح نظام بانکی و بررسی این طرح از دو کانال مجلس و بانک مرکزی - دولت گفت: تاکنون این موضوع حتی در شورای پول و اعتبار هم مطرح نشده و از طرفی پیش نویس طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس نیز تقریبا ناقص بود و قادر به حل مشکلات نظام بانکی نخواهد بود و قابلیت اجرایی ندارد؛ با اجرای این طرح علاوه بر اینکه حوزه تمرکز فعالیت‌های بانکی را از بانک مرکزی خارج می‌کند، استقلال بانک مرکزی نیز کاملا زیر سوال خواهد رفت و نقدینگی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است به کل از حیطه کاری این بانک خارج شده و در نتیجه با خروج کنترل تورم از بانک مرکزی مواجه می شویم.
متن لایحه مشترک دولت و بانک مرکزی کارآمدتر است!!!
ابرهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص لایحه تدوین شده توسط نمایندگان مجلس اظهار داشت: هنگامی که این لایحه به صورت کارشناسی و عمیق تر مورد مطالعه قرار گرفت ناخودآگاه موانعی بر سر فعالیت بانک مرکزی به وجود آمد و مقرر شد ظرف یک ماه در اختیار کمیسیون قرار گیرد اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی افزود: از نظر بنده لایحه مشترک دولت و بانک مرکزی کارآمدتر است و تمامی قوانین مدنظر را دربرمی‌گیرد اما نباید از این موضوع غافل شد که لایحه ارایه شده از سوی مجلس زمینه ای برای آغاز این مبحث بود.
اصلاح نظام بانکی جان دوباره به اقتصاد می دهد؟
همچنین محمورضا غفوری کارشناس بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قانون اصلاح نظام بانکی گفت: این قانون تحول بزرگی را در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و همچنین کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج می‌کند.
کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: اجرای قانون اصلاح نظام بانکی مشکلات عدیده‌ای را حل خواهد کرد زیرا بانک‌های کشور در 30 سال گذشته دارای ساختارهای خاص و بسته‌ای بودند که این اصلاح فضای مناسبی را برای استفاده از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد فراهم می‌کند.
وی در پایان گفت: مدل تعامل بانک‌ها از جمله پرداخت‌ها، زیر ساخت‌های حمایت از تولید، اتصال به شبکه بین المللی و استفاده از عقود اقتصادی در این قانون اصلاح می‌شود که استفاده از عقود اسلامی می‌تواند تغییرات چشمگیری را در نظام بانکی ایجاد کند.
نظام بانکی تغییر همه جانبه می خواهد
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: در کمیسیون اقتصادی بازنگری در موضع اقتصاد بانکی در جریان است و امیدواریم که با کمک دولت بتوانیم قبل از سال جدید این امر تحقق یابد.
وی در ادامه افزود: نظام بانکی از جهات مختلف نیازمند تغییر است و از لحاظ ساختار، منابع و تعاملات با بانک مرکزی و دولت و سپرده تسهیلات در کمیسیون اقتصادی درحال انجام است.
براساس این گزارش؛ طرح این موضوع چندین سال است که در اقتصاد کشور در حال چرخش است و تاکنون به هیچ نقطه‌ی مشخصی نرسیده و در لابه لای طرح های بانکی همچنان خاک می خورد و اخیرا هم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و باید چشم بدوزیم به سه‌شنبه ها و برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار تا کی قرعه به نام این طرح بیفتد.
این در حالی است که؛ بر اساس گفته فعالان اقتصادی علت اصلی نارضایتی ها را می توان در نبود نظارت دقیق، ضعف دراجرای بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین نبود زیرساخت های لازم جستجو کرد.
آنچه گفته شد را اگر در کنار جایگاهی که قرار است کشور تا سال 1404 بدست آورد بگذاریم مطمئنا اصلاح نظام بانکی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند، موضوعی که هرچند سال یکبار از سوی دولت‌های مختلف با محورهایی به منظور اصلاح ارائه، و نهایتا به فراموشی سپرده شد.
این تغییرات کلیدش از دور دوم دولت اصلاحات با تشکیل کمیته‌ای در بانک مرکزی زده شد که الیته به مقصد نهایی نرسید؛ در دولت گذشته نیز زمزمه های پیگیری چند مبحث اقتصادی از جمله نظام بانکی به گوش رسید که متاسفانه مجددا این موضوع به صورت جدی پیگیری نشد و به عنوان یک آرزوی محقق نشده احمدی ن‍ژاد در کارتابل کاری او باقی ماند.
اما این روزها وزیر اقتصاد از پیگیری لایحه اصلاح نظام بانکی سخن گفته و اینکه تا پایان مهرماه پس از تصویب در دولت به مجلس ارائه خواهد شد موضوعی که با توجه به تجربیات گذشته هنوز نمی توان به قطع یقین گفت آیا در آینده به بایگانی تبعید شود یا به اجرا درمی آید؟!
با تمام تفاسیر در این برهه زمانی نیاز به اصلاح این قانون بیش از هر زمانی احساس می شود و به همین خاطر در دولت یازدهم بازنگری بر لوایح مذکور در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد، به نحوی که در ماه های گذشته هر روز جلساتی به همین منظور در وزارت اقتصاد تشکیل می شد.
حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص قانون اصلاح نظام بانکی و بررسی این طرح از دو کانال مجلس و بانک مرکزی - دولت گفت: تاکنون این موضوع حتی در شورای پول و اعتبار هم مطرح نشده و از طرفی پیش نویس طرح ارائه شده توسط نمایندگان مجلس نیز تقریبا ناقص بود و قادر به حل مشکلات نظام بانکی نخواهد بود و قابلیت اجرایی ندارد؛ با اجرای این طرح علاوه بر اینکه حوزه تمرکز فعالیت‌های بانکی را از بانک مرکزی خارج می‌کند، استقلال بانک مرکزی نیز کاملا زیر سوال خواهد رفت و نقدینگی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است به کل از حیطه کاری این بانک خارج شده و در نتیجه با خروج کنترل تورم از بانک مرکزی مواجه می شویم.
متن لایحه مشترک دولت و بانک مرکزی کارآمدتر است!!!
ابرهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص لایحه تدوین شده توسط نمایندگان مجلس اظهار داشت: هنگامی که این لایحه به صورت کارشناسی و عمیق تر مورد مطالعه قرار گرفت ناخودآگاه موانعی بر سر فعالیت بانک مرکزی به وجود آمد و مقرر شد ظرف یک ماه در اختیار کمیسیون قرار گیرد اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.
وی افزود: از نظر بنده لایحه مشترک دولت و بانک مرکزی کارآمدتر است و تمامی قوانین مدنظر را دربرمی‌گیرد اما نباید از این موضوع غافل شد که لایحه ارایه شده از سوی مجلس زمینه ای برای آغاز این مبحث بود.
اصلاح نظام بانکی جان دوباره به اقتصاد می دهد؟
همچنین محمورضا غفوری کارشناس بانکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص قانون اصلاح نظام بانکی گفت: این قانون تحول بزرگی را در نظام مالیاتی کشور ایجاد می‌کند و همچنین کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی خارج می‌کند.
کارشناس بانکی در ادامه تصریح کرد: اجرای قانون اصلاح نظام بانکی مشکلات عدیده‌ای را حل خواهد کرد زیرا بانک‌های کشور در 30 سال گذشته دارای ساختارهای خاص و بسته‌ای بودند که این اصلاح فضای مناسبی را برای استفاده از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد فراهم می‌کند.
وی در پایان گفت: مدل تعامل بانک‌ها از جمله پرداخت‌ها، زیر ساخت‌های حمایت از تولید، اتصال به شبکه بین المللی و استفاده از عقود اقتصادی در این قانون اصلاح می‌شود که استفاده از عقود اسلامی می‌تواند تغییرات چشمگیری را در نظام بانکی ایجاد کند.
نظام بانکی تغییر همه جانبه می خواهد
ابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: در کمیسیون اقتصادی بازنگری در موضع اقتصاد بانکی در جریان است و امیدواریم که با کمک دولت بتوانیم قبل از سال جدید این امر تحقق یابد.
وی در ادامه افزود: نظام بانکی از جهات مختلف نیازمند تغییر است و از لحاظ ساختار، منابع و تعاملات با بانک مرکزی و دولت و سپرده تسهیلات در کمیسیون اقتصادی درحال انجام است.
براساس این گزارش؛ طرح این موضوع چندین سال است که در اقتصاد کشور در حال چرخش است و تاکنون به هیچ نقطه‌ی مشخصی نرسیده و در لابه لای طرح های بانکی همچنان خاک می خورد و اخیرا هم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و باید چشم بدوزیم به سه‌شنبه ها و برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار تا کی قرعه به نام این طرح بیفتد.
مرجع : باشگاه خبرنگاران
