دغدغه «نان» در كوه‌هاي كردستان
تاریخ انتشار
يکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۷
به گزارش «عصر تعادل»، روز گذشته و پس از چهار روز جست‌وجو، پيكر بي‌جان كولبر 14ساله كه از سرما يخ زده بود، در مناطق كوهستاني استان كردستان پيدا شد. چند روز قبل نيز پيكر برادرش پيدا شده بود. ميانگين سني اين دو برادر 15 سال و شش ماه بود. خطر نفوذ فقر مطلق به دهك‌هاي پايين‌تر جامعه بيش از پيش جدي است. اما گرايش افراد كم‌سن و سال به فعاليت‌هاي پرمخاطره‌اي مانند كولبري نشان مي‌دهد سياست‌هاي حمايتي مانند كمك‌هاي معيشتي و ساماندهي كولبران بيش از اينكه مشكلات فقر در اين منطقه را كاهش دهد، تنها به مانند مسكن موقتي عمل كرده كه توان مقابله با اعداد و ارقام تورم و بيكاري را ندارد. برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه مشكلات مربوط به كولبري زاييده فقر و توسعه نيافتگي است و اگر راه‌حلي براي آن انديشيده نشود چه بسا افراد بيشتري به فعاليت‌هاي غير رسمي و قاچاق روي بياورند.
بيكاري و تورم بالا در استان‌هاي مرزي
آمار رسمي از تعداد كولبران شاغل در مرزهاي غربي ايران در دسترس نيست اما آنچه كه مشخص است پنج استان مرزي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام و سيستان و بلوچستان بيشترين آمار كولبران را دارند. عمده آماري كه از تعداد اين افراد در دسترس است مربوط مي‌شود به اظهارات برخي نمايندگان مجلس كه بيشتر به حالت «اعتراضي» مطرح شده و طبيعتا مبناي دقيق و سازماني ندارد. چندي پيش جلال محمود‌زاده نماينده مهاباد تعداد كولبران قسمت كردنشين ايران را حدود 80 هزار نفر عنوان كرده بود. رسول خضري، نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس نيز گفته حدود ۷۵ هزار كولبر از اين راه معاش مي‌كنند و حدود ۷ تا ۸ ميليون نفر در مرزهاي غربي ايران كاسبي مي‌كنند. اين در حالي است كه محسن بيگلري، نماينده مجلس در يكي از سخنراني‌هاي خود خاطرنشان كرد كه حدود هشتاد درصد جمعيت پنج استان مرز نشين به دليل نبود امكانات رفاهي و مالي، كولبري مي‌كنند.
از سوي ديگر بنا بر آمارهاي رسمي در استان‌هاي مرزنشين حدود 17 هزار و 400 هزار خانوار وجود دارند كه 25 درصد آنان تحت پوشش كميته امداد هستند. از سوي ديگر طبق اعلام مركز آمار و بانك مركزي ميانگين بيكاري در اين پنج استان بيش از 38 درصد در تابستان امسال بود كه نسبت به تابستان سال گذشته بيش از دو و نيم درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري كل كشور در تابستان سال جاري 33درصد بود.
از سوي ديگر ميانگين نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه در اين استان‌ها 35.28 درصد است كه حدود دو درصد نسبت به تورم آبان ماه كل كشور بيشتر است. اما تمام مشكلات شهرهاي مرزنشين در تورم و بيكاري خلاصه نمي‌شود. نبود زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه، امكانات جزيي رفاهي و خدماتي در اين شهرها نيز از ديگر مخاطراتي است كه باعث شده راه‌هاي رسمي براي كسب درآمد نسبت به جمعيت جوياي كار، كم و گرايش افراد به كولبري و مشاغل ديگري مانند خنثي كردن مين افزايش يابد.هر چند اين مشاغل نيز با مخاطرات بسياري همراه است به گونه‌اي كه هر فرد براي دريافت مبلغي بين 100 تا 350 هزار تومان مجبور است بارهاي بين 35 تا 200 كيلوگرم را در مسيرهاي صعب‌العبور حمل كند.
ميانگين دستمزد هر بار، 225 هزار تومان
عمده كالاهايي كه از مرزهاي كشور به صورت غيرقانوني وارد و به دست كولبران سپرده مي‌شود، پوشاك، لوازم خانگي و آرايشي است. مبدا اصلي اين كالاها نيز كشور عراق است. البته پس از ناآرامي‌هاي عراق و تنش‌هاي داخلي، ايران مقصد مناسبتري براي اين نوع كالاها است. حمل هر پكيج «بار»، به‌طور ميانگين براي كولبر بين 100 تا 350 هزار تومان عايدي دارد. هر چند كه از ارزش بار چيزي به كولبران نمي‌رسد و چند صد برابر دستمزدي كه به كولبران داده مي‌شود به جيب تجار و صاحبان كسب و كارها در شهرهاي بزرگ مي‌رود. طبق برخي گزارش‌ها ارزش بار برخي از كولبران به چند صد ميليون تومان مي‌رسد. اين كار علاوه بر دستمزد كم، مخاطرات ديگري نيز دارد كه در برخي موارد به قيمت جان كولبران تمام مي‌شود. آمار غيررسمي در 5 ماه ابتدايي سال جاري حاكي از اين است كه حدود 105 كولبر در مسيرهاي صعب العبور و خطرناك حمل كالاي قاچاق جان‌شان را از دست داده يا زخمي شدند. به نظر مي‌رسد با افزايش هزينه‌هاي خانوار و افزايش نرخ تورم در آبان سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گرايش شهروندان اين استان‌ها به كولبري نيز افزايش يافته باشد.
از سوي ديگر عدم توازن در امكانات رفاهي و پايين بودن سطح توسعه يافتگي شهري نيز در كنار عللي همچون تورم و بيكاري بالا باعث مي‌شود افراد در ازاي دريافت مبالغ بسيار كم تن به حمل و نقل بارهاي سنگين از مسيرهاي عمدتا كوهستاني و خطرناك دهند. اواخر سال 96، دولت طرحي را تصويب كرد كه به كولبري پايان دهد و به جاي آن طرح موسوم به «پيله وري» را جايگزين كند. هرچند در اثناي اجراي اين طرح مشخص شد كه بسياري از كولبران شامل اين طرح نمي‌شوند و در عين حال، تعرفه‌هاي سنگين، كاسبكاران و تاجران را تشويق مي‌كرد كه به شيوه قبلي كولبري روي آورند و از «پيله‌وري» استقبال نكنند.
از آن زمان تاكنون، كولبران وعده‌هاي متفاوتي شنيده‌اند. از جمله زماني كه كميته حقيقت‌ياب مجلس به شهر مرزي بانه سفر كرد و قول‌هايي به كولبران داد. قرار شد اين افراد بيمه شوند و اجازه پيدا كنند با استفاده از خودروهاي دو ديفرانسيل، كالاهاي خود را حمل كنند. اما دو سال از اين موضوع گذشته و چنين اتفاقي نيفتاده است. در روزهاي نخستين سال گذشته نيز سعيد جليلي با يك عنوان رسمي به مريوان و بانه رفت و در ميان كولبراني كه به وضعيت معيشتي خود معترض بودند؛ سخنراني كرد و البته قول داد كه صداي‌شان را به گوش مسوولان برساند.
ممنوعيت‌هاي يك شبه، افزايش كولبران
با شروع تحريم‌ها در سال 97، صدور بخشنامه‌هاي عجولانه براي واردات و صادرات كالا، نوعي سردرگمي در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرد. به گونه‌اي كه ممنوعيت واردات برخي كالاها از مبادي رسمي و گمرك كشور، نه تنها از واردات آنها جلوگيري نكرد بلكه موجب افزايش قاچاق آن كالاها به كشور شد. مهم‌ترين وسيله براي ورود اين نوع كالاها نيز كولبران هستند. هرچند معضل قاچاق چند سالي است كه بخش رسمي اقتصاد را تحت شعاع قرار داده اما صدور بخشنامه‌هاي آني در دو سال اخير راه را بر كاهش فعاليت‌هاي قاچاق نبسته است. طبق برخي آمارها در سال 97 قاچاق لوازم خانگي با 127 درصد افزايش به 955 ميليارد تومان رسيده و واردات غيرقانوني لوازم آرايشي و بهداشتي نيز 211 درصد افزايش داشته است.
توزيع ناعادلانه ثروت در استان‌هاي مرزي
بهبود شرايط كولبران در گرو تغييرات و اصلاحات عميق و بعضا دردآوري در اقتصاد است. پيش‌شرط چنين امري نيز رهايي اقتصاد از سايه سياست است. گره خوردن اقتصاد با سياست و مناسبات ديپلماسي راه را بر تصميمات منطقي بسته است. اين باعث مي‌شود كه هر گونه طرحي براي ساماندهي كولبران به شكست بينجامد مانند طرح صدور كارت الكترونيكي براي كولبران كه چندي پيش از سوي مسوولان مطرح شد.
عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده نقده و اشنويه در مجلس كه به دليل حوزه خاص انتخابيه‌اش با شرايط متفاوت كولبران آشنايي دارد معتقد است شرايط كولبران بيش از اينكه به دليل تورم و بيكاري باشد، نشات گرفته از عدم توزيع نامناسب ثروت در كشور است كه به عدم توسعه نيافتگي شهرهاي مرزي منجر شده است. به گفته او براي كاهش تمايل افراد به كولبري لازم است برنامه‌هاي بلندمدتي براي بهبود شرايط زندگي آنها تدوين كرد. چرا كه در هر صورت شناسايي كولبران سخت است گرچه اين كار مي‌تواند انجام بگيرد اما به جاي صرف هزينه براي آن لازم است برنامه‌هاي بهبود معيشت را براي تمام مردم مناطق مرزي تهيه كرد. حسين‌زاده در ادامه بر اين موضوع تاكيد كرد كه با جذب اين افراد به فعاليت‌هاي اقتصادي، بهره بيشتري نصيب‌شان مي‌شود چرا كه پولي كه كولبران از حمل بار مي‌گيرند بسيار كم است و بيشتر سود نصيب تجار و بازرگانان مي‌شود. اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه دولت و مجلس در خصوص ساماندهي كولبران كم‌كاري كرده، گفت: اين فعاليت دون شان مردم است و همه بايد نسبت به آن حساس بوده و متناسب با شرايط عمل كنيم.
سهم استان‌هاي با درصد بالاي كولبران از بودجه
با نگاهي به بودجه سال جاري مي‌توان ديد كه سهم 5 استاني كه بيشترين ميزان كولبري را دارند از بودجه سال 98 حدود 4 هزار و 459 ميليارد تومان بوده است. با وجود اينكه مسائلي همچون مرگ‌ومير كولبران و تورم و بيكاري بالا در اين استان‌ها وجود دارد سهم اين استان‌ها در بودجه سال 99 با حدود 7 درصد افزايش به حدود 4759 ميليارد تومان رسيده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد اين بودجه براي حل مسائل و معضلات اين استان‌ها كافي نباشد و از اين رو، وعده‌هاي بهبود معيشت آنها نيز بر زمين بماند.
بيكاري و تورم بالا در استان‌هاي مرزي
آمار رسمي از تعداد كولبران شاغل در مرزهاي غربي ايران در دسترس نيست اما آنچه كه مشخص است پنج استان مرزي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام و سيستان و بلوچستان بيشترين آمار كولبران را دارند. عمده آماري كه از تعداد اين افراد در دسترس است مربوط مي‌شود به اظهارات برخي نمايندگان مجلس كه بيشتر به حالت «اعتراضي» مطرح شده و طبيعتا مبناي دقيق و سازماني ندارد. چندي پيش جلال محمود‌زاده نماينده مهاباد تعداد كولبران قسمت كردنشين ايران را حدود 80 هزار نفر عنوان كرده بود. رسول خضري، نماينده سردشت و پيرانشهر در مجلس نيز گفته حدود ۷۵ هزار كولبر از اين راه معاش مي‌كنند و حدود ۷ تا ۸ ميليون نفر در مرزهاي غربي ايران كاسبي مي‌كنند. اين در حالي است كه محسن بيگلري، نماينده مجلس در يكي از سخنراني‌هاي خود خاطرنشان كرد كه حدود هشتاد درصد جمعيت پنج استان مرز نشين به دليل نبود امكانات رفاهي و مالي، كولبري مي‌كنند.
از سوي ديگر بنا بر آمارهاي رسمي در استان‌هاي مرزنشين حدود 17 هزار و 400 هزار خانوار وجود دارند كه 25 درصد آنان تحت پوشش كميته امداد هستند. از سوي ديگر طبق اعلام مركز آمار و بانك مركزي ميانگين بيكاري در اين پنج استان بيش از 38 درصد در تابستان امسال بود كه نسبت به تابستان سال گذشته بيش از دو و نيم درصد رشد داشته است. اين در حالي است كه نرخ بيكاري كل كشور در تابستان سال جاري 33درصد بود.
از سوي ديگر ميانگين نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه در اين استان‌ها 35.28 درصد است كه حدود دو درصد نسبت به تورم آبان ماه كل كشور بيشتر است. اما تمام مشكلات شهرهاي مرزنشين در تورم و بيكاري خلاصه نمي‌شود. نبود زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه، امكانات جزيي رفاهي و خدماتي در اين شهرها نيز از ديگر مخاطراتي است كه باعث شده راه‌هاي رسمي براي كسب درآمد نسبت به جمعيت جوياي كار، كم و گرايش افراد به كولبري و مشاغل ديگري مانند خنثي كردن مين افزايش يابد.هر چند اين مشاغل نيز با مخاطرات بسياري همراه است به گونه‌اي كه هر فرد براي دريافت مبلغي بين 100 تا 350 هزار تومان مجبور است بارهاي بين 35 تا 200 كيلوگرم را در مسيرهاي صعب‌العبور حمل كند.
ميانگين دستمزد هر بار، 225 هزار تومان
عمده كالاهايي كه از مرزهاي كشور به صورت غيرقانوني وارد و به دست كولبران سپرده مي‌شود، پوشاك، لوازم خانگي و آرايشي است. مبدا اصلي اين كالاها نيز كشور عراق است. البته پس از ناآرامي‌هاي عراق و تنش‌هاي داخلي، ايران مقصد مناسبتري براي اين نوع كالاها است. حمل هر پكيج «بار»، به‌طور ميانگين براي كولبر بين 100 تا 350 هزار تومان عايدي دارد. هر چند كه از ارزش بار چيزي به كولبران نمي‌رسد و چند صد برابر دستمزدي كه به كولبران داده مي‌شود به جيب تجار و صاحبان كسب و كارها در شهرهاي بزرگ مي‌رود. طبق برخي گزارش‌ها ارزش بار برخي از كولبران به چند صد ميليون تومان مي‌رسد. اين كار علاوه بر دستمزد كم، مخاطرات ديگري نيز دارد كه در برخي موارد به قيمت جان كولبران تمام مي‌شود. آمار غيررسمي در 5 ماه ابتدايي سال جاري حاكي از اين است كه حدود 105 كولبر در مسيرهاي صعب العبور و خطرناك حمل كالاي قاچاق جان‌شان را از دست داده يا زخمي شدند. به نظر مي‌رسد با افزايش هزينه‌هاي خانوار و افزايش نرخ تورم در آبان سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گرايش شهروندان اين استان‌ها به كولبري نيز افزايش يافته باشد.
از سوي ديگر عدم توازن در امكانات رفاهي و پايين بودن سطح توسعه يافتگي شهري نيز در كنار عللي همچون تورم و بيكاري بالا باعث مي‌شود افراد در ازاي دريافت مبالغ بسيار كم تن به حمل و نقل بارهاي سنگين از مسيرهاي عمدتا كوهستاني و خطرناك دهند. اواخر سال 96، دولت طرحي را تصويب كرد كه به كولبري پايان دهد و به جاي آن طرح موسوم به «پيله وري» را جايگزين كند. هرچند در اثناي اجراي اين طرح مشخص شد كه بسياري از كولبران شامل اين طرح نمي‌شوند و در عين حال، تعرفه‌هاي سنگين، كاسبكاران و تاجران را تشويق مي‌كرد كه به شيوه قبلي كولبري روي آورند و از «پيله‌وري» استقبال نكنند.
از آن زمان تاكنون، كولبران وعده‌هاي متفاوتي شنيده‌اند. از جمله زماني كه كميته حقيقت‌ياب مجلس به شهر مرزي بانه سفر كرد و قول‌هايي به كولبران داد. قرار شد اين افراد بيمه شوند و اجازه پيدا كنند با استفاده از خودروهاي دو ديفرانسيل، كالاهاي خود را حمل كنند. اما دو سال از اين موضوع گذشته و چنين اتفاقي نيفتاده است. در روزهاي نخستين سال گذشته نيز سعيد جليلي با يك عنوان رسمي به مريوان و بانه رفت و در ميان كولبراني كه به وضعيت معيشتي خود معترض بودند؛ سخنراني كرد و البته قول داد كه صداي‌شان را به گوش مسوولان برساند.
ممنوعيت‌هاي يك شبه، افزايش كولبران
با شروع تحريم‌ها در سال 97، صدور بخشنامه‌هاي عجولانه براي واردات و صادرات كالا، نوعي سردرگمي در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرد. به گونه‌اي كه ممنوعيت واردات برخي كالاها از مبادي رسمي و گمرك كشور، نه تنها از واردات آنها جلوگيري نكرد بلكه موجب افزايش قاچاق آن كالاها به كشور شد. مهم‌ترين وسيله براي ورود اين نوع كالاها نيز كولبران هستند. هرچند معضل قاچاق چند سالي است كه بخش رسمي اقتصاد را تحت شعاع قرار داده اما صدور بخشنامه‌هاي آني در دو سال اخير راه را بر كاهش فعاليت‌هاي قاچاق نبسته است. طبق برخي آمارها در سال 97 قاچاق لوازم خانگي با 127 درصد افزايش به 955 ميليارد تومان رسيده و واردات غيرقانوني لوازم آرايشي و بهداشتي نيز 211 درصد افزايش داشته است.
توزيع ناعادلانه ثروت در استان‌هاي مرزي
بهبود شرايط كولبران در گرو تغييرات و اصلاحات عميق و بعضا دردآوري در اقتصاد است. پيش‌شرط چنين امري نيز رهايي اقتصاد از سايه سياست است. گره خوردن اقتصاد با سياست و مناسبات ديپلماسي راه را بر تصميمات منطقي بسته است. اين باعث مي‌شود كه هر گونه طرحي براي ساماندهي كولبران به شكست بينجامد مانند طرح صدور كارت الكترونيكي براي كولبران كه چندي پيش از سوي مسوولان مطرح شد.
عبدالكريم حسين‌زاده، نماينده نقده و اشنويه در مجلس كه به دليل حوزه خاص انتخابيه‌اش با شرايط متفاوت كولبران آشنايي دارد معتقد است شرايط كولبران بيش از اينكه به دليل تورم و بيكاري باشد، نشات گرفته از عدم توزيع نامناسب ثروت در كشور است كه به عدم توسعه نيافتگي شهرهاي مرزي منجر شده است. به گفته او براي كاهش تمايل افراد به كولبري لازم است برنامه‌هاي بلندمدتي براي بهبود شرايط زندگي آنها تدوين كرد. چرا كه در هر صورت شناسايي كولبران سخت است گرچه اين كار مي‌تواند انجام بگيرد اما به جاي صرف هزينه براي آن لازم است برنامه‌هاي بهبود معيشت را براي تمام مردم مناطق مرزي تهيه كرد. حسين‌زاده در ادامه بر اين موضوع تاكيد كرد كه با جذب اين افراد به فعاليت‌هاي اقتصادي، بهره بيشتري نصيب‌شان مي‌شود چرا كه پولي كه كولبران از حمل بار مي‌گيرند بسيار كم است و بيشتر سود نصيب تجار و بازرگانان مي‌شود. اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه دولت و مجلس در خصوص ساماندهي كولبران كم‌كاري كرده، گفت: اين فعاليت دون شان مردم است و همه بايد نسبت به آن حساس بوده و متناسب با شرايط عمل كنيم.
سهم استان‌هاي با درصد بالاي كولبران از بودجه
با نگاهي به بودجه سال جاري مي‌توان ديد كه سهم 5 استاني كه بيشترين ميزان كولبري را دارند از بودجه سال 98 حدود 4 هزار و 459 ميليارد تومان بوده است. با وجود اينكه مسائلي همچون مرگ‌ومير كولبران و تورم و بيكاري بالا در اين استان‌ها وجود دارد سهم اين استان‌ها در بودجه سال 99 با حدود 7 درصد افزايش به حدود 4759 ميليارد تومان رسيده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد اين بودجه براي حل مسائل و معضلات اين استان‌ها كافي نباشد و از اين رو، وعده‌هاي بهبود معيشت آنها نيز بر زمين بماند.
مرجع : روزنامه اعتماد
