اختصاصی/ عملکرد وزرای دولت یازدهم(7)
بررسی عملکرد وزیر کشور در دولت یازدهم
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۱
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از مدیران اصولگرای باسابقه در ایران است که سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صداوسیما، اشاره کرد.
انتخاب وی به‌عنوان وزیر کشور در دولت یازدهم به گمان برخی از موافقان دولت، به دلیل مشی اعتدال‌گرای روحانی بود که بدون خط‌کشی و مرزبندی اقدام به‌گزینش نیرو برای کابینه‌ی خود کرد، البته همان موافقان دولت، با حضور رحمانی فضلی در رأس وزارت کشور که آن را دولت کوچک می‌خوانند، موافق نبودند، چراکه این وزارت خانه، نبض شریان کشور است.
پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، بااینکه در ابتدا علی یونسی برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به‌عنوان گزینه نهایی روحانی جهت انتصاب پست وزیر کشور ایران در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این‌که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته است، علی یونسی را به‌جای وی معرفی کند. بااین‌حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و رأی آورد.
همان زمان این شائبه مطرح شد که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، به خواست لاریجانی؛ رییس مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است. هرچند صحت‌وسقم این مسئله هرگز تأیید نشد.
رحمانی فضلی البته بیش از آنکه امروز وزیر روحانی باشد، نزدیکی به علی لاریجانی را در پرونده خود ثبت کرده است. وی سال‌ها با لاریجانی در صداوسیما بود. ضمن آنکه وقتی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی رفت وی را به دبیرخانه شورا برد و پس‌ازآنکه لاریجانی از دبیرخانه شورا رفت و به ریاست مجلس هشتم رسید، وی بر سکوی دیوان محاسبات کل کشور که نهاد مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است تکیه زد.
نزدیکی میان رحمانی فضلی و لاریجانی تا حدی است که به‌محض آنکه نام وی برای وزارت کشور مطرح شد، همه وی را یکی از سهم‌های لاریجانی در دولت روحانی ارزیابی کردند، سهمی که البته شاید لولایی برای ادامه ارتباط مسالمت‌آمیز میان این دو رئیس قوه فرض شود.
اقدامات دیرهنگام در انتصاب معاونت سیاسی، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضایتی شهروندان از فعالیت بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در بسیاری از مناطق و شیوه‌ی تعاملات نمایندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردی استانداران با مجلس و ... نقدهایی است که به عملکرد رحمانی فضلی واردشده و تا این لحظه پاسخ قانع‌کننده‌ای از وی درباره این موضوعات دریافت نشده است.
بسیاری بر این باور هستند که استفاده‌ی رحمانی فضلی در برخی از استان‌ها از فرمانداران دولت احمدی‌نژاد و حضور همفکران دولت گذشته از نقاط ضعف فعالیت رحمانی فضلی است، زیرا باعث کارشکنی‌های متعدد در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و ملی شده و می‌شود، این گروه به جد خواهان اعمال تغییر در وزارت کشور از سوی رییس‌جمهور هستند.
دادن مجوز فعالیت به حزب ندا، به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند و تعیین سرنوشت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را پیگیری می‌کردند، اقدام دیگر وزارت کشور در مدت‌زمان فعالیتش بوده است که مطلوب فعالین سیاسی داخلی با همان طیف فکری نیست، چه این‌که ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمی‌کند و اساساً بدنه‌ای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.
کنار هم قرار دادن مسائل مربوط به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، تعلل در انتخاب مهم‌ترین معاونت وزارت کشور آن‌هم در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس، وقوع برخوردهای سلیقه‌ای با فعالیت احزاب و ... به یک نتیجه‌گیری منجر می‌شود و آن‌هم این‌که متأسفانه عدم فعالیت و تلاش مناسب در عرصه سیاست داخلی، یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی است که به دولت روحانی و شخص رحمانی فضلی وارد می‌شود.
از طرف دیگر در حقیقت مدیران و دولتمردانی که در پست‌های مربوط به سیاست داخلی از سوی رحمانی فضلی منصوب‌شده‌اند عمدتاً افرادی هستند که با سبک نگاه ملت و دولت به مسائل سیاسی، سازگار و همراه نیستند. دراین‌بین مهم‌ترین نهادی که در بدنه دولت دچار آفت مذکور شده است وزارت کشور است و این در حالی رخ می‌دهد که وزارت کشور باید خط مقدم هر دولتی در تنظیم سیاست داخلی و حل و فضل مسائل مربوط به آزادی احزاب و شهروندانش باشد.
در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که رحمانی فضلی در تصمیم‌گیری‌های خود تعصبات جناحی به خرج می‌دهد به‌عنوان نمونه بسیاری از مجموعه‌های اصولگرا مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، جبهه پایداری و بسیاری از تشکل‌های اصولگرا مجوز فعالیت ندارند و مشغول فعالیت مستمر در عرصه سیاسی هستند اما وزارت کشور هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌کند.
با توجه به‌تمامی مسائلی که ذکر شد، بدیهی است که عملکرد رحمانی فضلی در مدتی که وزارت کشور را اداره می‌کند، آن‌طور که بایدوشاید مبتنی بر اهداف دولت یازدهم نبوده است، پس آیا بهتر نیست در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای سیاست داخلی، تدبیری برای رفع مشکلات جاری اندیشیده شود و از این منظر، به بهینه‌سازی عملکرد وزارت کشور به‌مثابه قلب کابینه، مدد رسانده شود؟
البته علی‌رغم نقاط ضعفی که در پرونده کاری رحمانی فضلی در طی یک سال ونیم گذشته از دولت یازدهم به چشم می‌خورد ارتباط وی با احزاب و تشکل‌های سیاسی برای تصویب لایحه احزاب، تشکیل مجدد خانه احزاب و مواردی از این قبیل از نکات مهمی که در از نقاط مثبت پرونده کاری رحمانی فضلی در طول این مدت در وزارت کشور محسوب می‌شود.
رمانی فضلی در بحث امنیتی نیز تابه امروز عملکرد مثبتی را از خود به‌جا گذاشته است و اقدامات سازنده‌ای را در این راستا انجام داده است اما با توجه به گستره فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه شرق کشور انتظار می‌رود وزارت کشور به‌عنوان متولی تأمین امنیت داخلی کشور در این زمینه راهکار جدی‌تری را به کار ببندد.
بررسی فعالیت احزاب با اتخاذ یک رویکرد مشخص، مقابله با گروهک‌های تروریستی در مناطق مرزی، اتخاذ یک راهکار در بحث مبارزه با مواد مخدر و ضرورت ارتباط سازنده با احزاب به‌منظور برگزاری پرشکوه انتخابات مجلس دهم از مهم‌ترین نکاتی است که وزارت کشور و شخص رحمانی فضلی باید بر تحقق آن‌ها در سال جدید تأکید داشته باشد.
انتخاب وی به‌عنوان وزیر کشور در دولت یازدهم به گمان برخی از موافقان دولت، به دلیل مشی اعتدال‌گرای روحانی بود که بدون خط‌کشی و مرزبندی اقدام به‌گزینش نیرو برای کابینه‌ی خود کرد، البته همان موافقان دولت، با حضور رحمانی فضلی در رأس وزارت کشور که آن را دولت کوچک می‌خوانند، موافق نبودند، چراکه این وزارت خانه، نبض شریان کشور است.
پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، بااینکه در ابتدا علی یونسی برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به‌عنوان گزینه نهایی روحانی جهت انتصاب پست وزیر کشور ایران در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این‌که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته است، علی یونسی را به‌جای وی معرفی کند. بااین‌حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد و رأی آورد.
همان زمان این شائبه مطرح شد که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، به خواست لاریجانی؛ رییس مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است. هرچند صحت‌وسقم این مسئله هرگز تأیید نشد.
رحمانی فضلی البته بیش از آنکه امروز وزیر روحانی باشد، نزدیکی به علی لاریجانی را در پرونده خود ثبت کرده است. وی سال‌ها با لاریجانی در صداوسیما بود. ضمن آنکه وقتی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی رفت وی را به دبیرخانه شورا برد و پس‌ازآنکه لاریجانی از دبیرخانه شورا رفت و به ریاست مجلس هشتم رسید، وی بر سکوی دیوان محاسبات کل کشور که نهاد مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی است تکیه زد.
نزدیکی میان رحمانی فضلی و لاریجانی تا حدی است که به‌محض آنکه نام وی برای وزارت کشور مطرح شد، همه وی را یکی از سهم‌های لاریجانی در دولت روحانی ارزیابی کردند، سهمی که البته شاید لولایی برای ادامه ارتباط مسالمت‌آمیز میان این دو رئیس قوه فرض شود.
اقدامات دیرهنگام در انتصاب معاونت سیاسی، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضایتی شهروندان از فعالیت بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در بسیاری از مناطق و شیوه‌ی تعاملات نمایندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردی استانداران با مجلس و ... نقدهایی است که به عملکرد رحمانی فضلی واردشده و تا این لحظه پاسخ قانع‌کننده‌ای از وی درباره این موضوعات دریافت نشده است.
بسیاری بر این باور هستند که استفاده‌ی رحمانی فضلی در برخی از استان‌ها از فرمانداران دولت احمدی‌نژاد و حضور همفکران دولت گذشته از نقاط ضعف فعالیت رحمانی فضلی است، زیرا باعث کارشکنی‌های متعدد در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و ملی شده و می‌شود، این گروه به جد خواهان اعمال تغییر در وزارت کشور از سوی رییس‌جمهور هستند.
دادن مجوز فعالیت به حزب ندا، به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند و تعیین سرنوشت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را پیگیری می‌کردند، اقدام دیگر وزارت کشور در مدت‌زمان فعالیتش بوده است که مطلوب فعالین سیاسی داخلی با همان طیف فکری نیست، چه این‌که ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمی‌کند و اساساً بدنه‌ای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.
کنار هم قرار دادن مسائل مربوط به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، تعلل در انتخاب مهم‌ترین معاونت وزارت کشور آن‌هم در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس، وقوع برخوردهای سلیقه‌ای با فعالیت احزاب و ... به یک نتیجه‌گیری منجر می‌شود و آن‌هم این‌که متأسفانه عدم فعالیت و تلاش مناسب در عرصه سیاست داخلی، یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی است که به دولت روحانی و شخص رحمانی فضلی وارد می‌شود.
از طرف دیگر در حقیقت مدیران و دولتمردانی که در پست‌های مربوط به سیاست داخلی از سوی رحمانی فضلی منصوب‌شده‌اند عمدتاً افرادی هستند که با سبک نگاه ملت و دولت به مسائل سیاسی، سازگار و همراه نیستند. دراین‌بین مهم‌ترین نهادی که در بدنه دولت دچار آفت مذکور شده است وزارت کشور است و این در حالی رخ می‌دهد که وزارت کشور باید خط مقدم هر دولتی در تنظیم سیاست داخلی و حل و فضل مسائل مربوط به آزادی احزاب و شهروندانش باشد.
در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که رحمانی فضلی در تصمیم‌گیری‌های خود تعصبات جناحی به خرج می‌دهد به‌عنوان نمونه بسیاری از مجموعه‌های اصولگرا مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، جبهه پایداری و بسیاری از تشکل‌های اصولگرا مجوز فعالیت ندارند و مشغول فعالیت مستمر در عرصه سیاسی هستند اما وزارت کشور هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌کند.
با توجه به‌تمامی مسائلی که ذکر شد، بدیهی است که عملکرد رحمانی فضلی در مدتی که وزارت کشور را اداره می‌کند، آن‌طور که بایدوشاید مبتنی بر اهداف دولت یازدهم نبوده است، پس آیا بهتر نیست در مسیر تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای سیاست داخلی، تدبیری برای رفع مشکلات جاری اندیشیده شود و از این منظر، به بهینه‌سازی عملکرد وزارت کشور به‌مثابه قلب کابینه، مدد رسانده شود؟
البته علی‌رغم نقاط ضعفی که در پرونده کاری رحمانی فضلی در طی یک سال ونیم گذشته از دولت یازدهم به چشم می‌خورد ارتباط وی با احزاب و تشکل‌های سیاسی برای تصویب لایحه احزاب، تشکیل مجدد خانه احزاب و مواردی از این قبیل از نکات مهمی که در از نقاط مثبت پرونده کاری رحمانی فضلی در طول این مدت در وزارت کشور محسوب می‌شود.
رمانی فضلی در بحث امنیتی نیز تابه امروز عملکرد مثبتی را از خود به‌جا گذاشته است و اقدامات سازنده‌ای را در این راستا انجام داده است اما با توجه به گستره فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی در منطقه شرق کشور انتظار می‌رود وزارت کشور به‌عنوان متولی تأمین امنیت داخلی کشور در این زمینه راهکار جدی‌تری را به کار ببندد.
بررسی فعالیت احزاب با اتخاذ یک رویکرد مشخص، مقابله با گروهک‌های تروریستی در مناطق مرزی، اتخاذ یک راهکار در بحث مبارزه با مواد مخدر و ضرورت ارتباط سازنده با احزاب به‌منظور برگزاری پرشکوه انتخابات مجلس دهم از مهم‌ترین نکاتی است که وزارت کشور و شخص رحمانی فضلی باید بر تحقق آن‌ها در سال جدید تأکید داشته باشد.
