«تعادل» گزارش می‌دهد
پذیرش «پروتکل الحاقی»؛ خدمت یا خیانت؟
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۶
به گزارش خبرنگار سیاسی «تعادل»، این روزها ابعاد مختلف «توافق لوزان» توسط گروه‌ها، جریان‌ها و افراد مختلف از زوایای گوناگون موردبررسی قرار می‌گیرد تا همه جوانب آن برای ملت ایران اسلامی به‌خوبی تشریح شود.
یکی از موضوعات مهم این توافق که قرار است تا ۱۰ تیرماه سال جاری به یک توافق الزام‌آور تبدیل شود، مسئله پذیرش «پروتکل الحاقی» است، پروتکلی که «نظارت از هر مکان در هر زمان» را می‌طلبد!
پذیرش یا عدم پذیرش «پروتکل الحاقی» نکاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد اما قبل از آن به ماهیت «پروتکل الحاقی» اشاره می‌کنیم.
ایران در سال ۱۹۷۰ به‌صورت رسمی عضو «ان. پی. تی» شد، معاهده‌ای که بر اساس آن‌همه کشورها حق دستیابی به انرژی هسته‌ای داشته و دارند، «ان. پی. تی» مخفف نام انگلیسی معاهده منع گسترش هسته‌ای (Nuclear Non Proliferation Treaty) است.
کشورهای عضو این پیمان موظف‌اند برای تعیین نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه‌ای با آژانس منعقد کنند، در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضوان. پی. تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافقنامه تازه‌ای را بنام «پروتکل الحاقی» امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ (سال ۸۲ شمسی) امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است بنابراین ازنظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست.
ماده ۵ «پروتکل الحاقی» تعهد کشورهای عضو را در مورد اجازه دسترسی به مکان‌های موردنظر بیان می‌کند.
بند ج این ماده نیز تأکید می‌کند «هر مکان تعیین‌شده توسط آژانس به‌غیراز مکان‌های اشاره‌شده دربندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه‌برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.»
این بند کشورها را ملزم به پذیرش تعهدی می‌کند که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف‌نظر کند.
نکته ذکرشده نیز در مورد این بند است که صراحتاً می‌خواهد امکان دستیابی بی‌قیدوشرط به همه امکان موردنظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ولو سایت‌های نظامی کشور فراهم شود!
در توافق لوزان نیز ایران قبول کرده است به‌صورت داوطلبانه «پروتکل الحاقی» را اجرایی کند اما امکان اجرای این پروتکل ولو به‌صورت داوطلبانه منع ندارد چراکه مجلس هفتم مصوبه‌ای گذرانده که تصریح می‌کند: تا زمانی که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، دولت حق ندارد «پروتکل الحاقی» را اجرا کند.
محمد دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این رابطه می‌گوید: ما در سال ۸۴ و ۸۹، دو مصوبه در مجلس تصویب کردیم و صراحتاً گفتیم درصورتی‌که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود، دولت موظف است همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با استناد به این مصوبه تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت باشد، دولت حق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد «پروتکل الحاقی» را ندارد.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه سال ۸۹ که با عنوان صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشور مطرح شد، هرگونه همکاری دولت ایران فراتر از پادمان ممنوع است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اجابت درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قالب «پروتکل الحاقی» برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای فراتر از پادمان ممنوع است.
وی ادامه داد: این دو مصوبه به‌صورت صریح و شفاف به قانون تبدیل‌شده و با توجه به این دو قانون، دولت حق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورداجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» را ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این دو قانون کاملاً شفاف بوده و ذره‌ای ابهام ندارد که کسی بخواهد آن را تفسیر کند.
وی افزود: احتمالاً تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از این دو قانون که در مجلس تصویب‌شده است، مطلع نبودند.
موافقان توافق لوزان به نکته‌ای اشاره می‌کنند که قابل‌تأمل است مبنی بر اینکه مصوبه ذکرشده مجلس می‌گوید تاز زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت باشد امکان اجرای «پروتکل الحاقی» وجود ندارد، پس با خارج شدن پرونده‌ای هسته‌ای ایران از شورای امنیت این پروتکل قابل‌اجرا خواهد بود.
همچنین موافقان می‌افزایند، طبق توافق لوزان قرار است توافقنامه نهایی به تصویب شورای امنیت برسد و همه ۶ قطعنامه قبلی این شورا در مورد ایران لغو و یک قطعنامه جدید صادر شود بنابراین به‌محض انعقاد توافق نهایی بین ایران و گروه ۵+۱ پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت خارج خواهد شد و مصوبه مجلس هفتم نیز خودبه‌خود ملغی می‌شود.
هرچند طبق گفته دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد درصورتی‌که در سطح نظام تصمیمات دیگری بگیرند، نسبت به اصلاح مصوبات خود اقدام کند ولی مخالفان توافق لوزان معتقدند: اصل پذیرش «پروتکل الحاقی» به‌منزله تداوم چالش‌های ایران و غرب خواهد بود چراکه طرف غربی می‌خواهد وضعیت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را رصد کند.
مخالفان توافق لوزان می‌گویند: اگرچه برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی برای مردم مهم است ولی قطعاً امنیت و جان مردم مهم‌تر از اقتصاد آن‌ها خواهد بود.
این در حالی است موافقان اجرای «پروتکل الحاقی» به این پرسش پاسخ قانع‌کننده ندارند که اگر پس از پذیرش «پروتکل الحاقی» از سوی جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازدیدهای مکرر از تأسیسات نظامی ایران شد و ایران نیز با آن مخالفت کرد، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا در چنین وضعیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش منفی علیه ایران صدور نخواهد کرد؟ آن‌هم در شرایطی که برداشتن همه تحریم‌ها منوط به‌راستی آزمایی ایران از سوی این نهاد شده است!
انتهای پیام/ ۱۱۰
یکی از موضوعات مهم این توافق که قرار است تا ۱۰ تیرماه سال جاری به یک توافق الزام‌آور تبدیل شود، مسئله پذیرش «پروتکل الحاقی» است، پروتکلی که «نظارت از هر مکان در هر زمان» را می‌طلبد!
پذیرش یا عدم پذیرش «پروتکل الحاقی» نکاتی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد اما قبل از آن به ماهیت «پروتکل الحاقی» اشاره می‌کنیم.
ایران در سال ۱۹۷۰ به‌صورت رسمی عضو «ان. پی. تی» شد، معاهده‌ای که بر اساس آن‌همه کشورها حق دستیابی به انرژی هسته‌ای داشته و دارند، «ان. پی. تی» مخفف نام انگلیسی معاهده منع گسترش هسته‌ای (Nuclear Non Proliferation Treaty) است.
کشورهای عضو این پیمان موظف‌اند برای تعیین نحوه نظارت آژانس بر عملکرد خود توافقنامه دوجانبه‌ای با آژانس منعقد کنند، در سال ۱۹۹۷ کشورهای عضوان. پی. تی برای تقویت هدف جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافقنامه تازه‌ای را بنام «پروتکل الحاقی» امضا کردند. این سند اختیارات آژانس را برای نظارت بر نحوه عملکرد کشورهای عضو نسبت به وضعیت قبل از آن بسیار افزایش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران پروتکل الحاقی را در دسامبر ۲۰۰۳ (سال ۸۲ شمسی) امضا کرد ولی هنوز آن را به تصویب نرسانده است بنابراین ازنظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست.
ماده ۵ «پروتکل الحاقی» تعهد کشورهای عضو را در مورد اجازه دسترسی به مکان‌های موردنظر بیان می‌کند.
بند ج این ماده نیز تأکید می‌کند «هر مکان تعیین‌شده توسط آژانس به‌غیراز مکان‌های اشاره‌شده دربندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه‌برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.»
این بند کشورها را ملزم به پذیرش تعهدی می‌کند که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف‌نظر کند.
نکته ذکرشده نیز در مورد این بند است که صراحتاً می‌خواهد امکان دستیابی بی‌قیدوشرط به همه امکان موردنظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ولو سایت‌های نظامی کشور فراهم شود!
در توافق لوزان نیز ایران قبول کرده است به‌صورت داوطلبانه «پروتکل الحاقی» را اجرایی کند اما امکان اجرای این پروتکل ولو به‌صورت داوطلبانه منع ندارد چراکه مجلس هفتم مصوبه‌ای گذرانده که تصریح می‌کند: تا زمانی که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، دولت حق ندارد «پروتکل الحاقی» را اجرا کند.
محمد دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس در این رابطه می‌گوید: ما در سال ۸۴ و ۸۹، دو مصوبه در مجلس تصویب کردیم و صراحتاً گفتیم درصورتی‌که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود، دولت موظف است همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با استناد به این مصوبه تا زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت باشد، دولت حق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد «پروتکل الحاقی» را ندارد.
وی افزود: همچنین بر اساس مصوبه سال ۸۹ که با عنوان صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشور مطرح شد، هرگونه همکاری دولت ایران فراتر از پادمان ممنوع است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اجابت درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قالب «پروتکل الحاقی» برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای فراتر از پادمان ممنوع است.
وی ادامه داد: این دو مصوبه به‌صورت صریح و شفاف به قانون تبدیل‌شده و با توجه به این دو قانون، دولت حق همکاری داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورداجرای داوطلبانه «پروتکل الحاقی» را ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این دو قانون کاملاً شفاف بوده و ذره‌ای ابهام ندارد که کسی بخواهد آن را تفسیر کند.
وی افزود: احتمالاً تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از این دو قانون که در مجلس تصویب‌شده است، مطلع نبودند.
موافقان توافق لوزان به نکته‌ای اشاره می‌کنند که قابل‌تأمل است مبنی بر اینکه مصوبه ذکرشده مجلس می‌گوید تاز زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت باشد امکان اجرای «پروتکل الحاقی» وجود ندارد، پس با خارج شدن پرونده‌ای هسته‌ای ایران از شورای امنیت این پروتکل قابل‌اجرا خواهد بود.
همچنین موافقان می‌افزایند، طبق توافق لوزان قرار است توافقنامه نهایی به تصویب شورای امنیت برسد و همه ۶ قطعنامه قبلی این شورا در مورد ایران لغو و یک قطعنامه جدید صادر شود بنابراین به‌محض انعقاد توافق نهایی بین ایران و گروه ۵+۱ پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت خارج خواهد شد و مصوبه مجلس هفتم نیز خودبه‌خود ملغی می‌شود.
هرچند طبق گفته دهقان عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد درصورتی‌که در سطح نظام تصمیمات دیگری بگیرند، نسبت به اصلاح مصوبات خود اقدام کند ولی مخالفان توافق لوزان معتقدند: اصل پذیرش «پروتکل الحاقی» به‌منزله تداوم چالش‌های ایران و غرب خواهد بود چراکه طرف غربی می‌خواهد وضعیت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را رصد کند.
مخالفان توافق لوزان می‌گویند: اگرچه برداشته شدن تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی برای مردم مهم است ولی قطعاً امنیت و جان مردم مهم‌تر از اقتصاد آن‌ها خواهد بود.
این در حالی است موافقان اجرای «پروتکل الحاقی» به این پرسش پاسخ قانع‌کننده ندارند که اگر پس از پذیرش «پروتکل الحاقی» از سوی جمهوری اسلامی ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازدیدهای مکرر از تأسیسات نظامی ایران شد و ایران نیز با آن مخالفت کرد، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا در چنین وضعیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش منفی علیه ایران صدور نخواهد کرد؟ آن‌هم در شرایطی که برداشتن همه تحریم‌ها منوط به‌راستی آزمایی ایران از سوی این نهاد شده است!
انتهای پیام/ ۱۱۰
