۰

خیز مجلس برای رفع تبعیض در انتخاب وکلای جرائم امنیتی

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۸
چند روزی بود که پچ پچ هایی درباره  لیست 20 نفره‌ای که قوه قضائیه اعلام کرده بود شنیده می شد؛ همان لیستی که به متهمان جرائم امنیتی اجازه می داد فقط از میان اسامی مندرج در آن برای خود وکیلی انتخاب کنند؛ بعد از تائید این لیست از سوی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای این زمزمه ها تبدیل به جنجالی شد که از یک سو کانون وکلا آن را خلاف قانون می خواند و از سوی دیگر قوه قضائیه خود را مجری قانون مصوب مجلس معرفی می کرد. حالا بحث ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر آنچنان ورد زبان همه شده است که هر کسی سعی می کند این توپ را به زمین دیگری بیاندازد.
توهین به وکلا
حسین میرمحمدصادقی که خود روزی سخنگویی دستگاه قضایی کشور را برعهده داشت، در مورد این تصمیم قوه قضاییه جانب وکلا را گرفته و بیشتر انتقادش از این بوده که چرا از میان جمعیت چند ده هزار نفری وکیل، تنها بیست نفر باید مورد تایید رییس قوه برای برعهده گرفتن وکالت متهمان امنیتی قرار بگیرند؟ او این تصمیم را توهین به وکلا دانست و به خبرآنلاین گفت: «امروز وضعیت جامعه به گونه ای است که گاهی وقت ها خیلی از تصمیمات و اقدامات بعضا معمولی ایجاد تنش می کند چه برسد به این گونه تصمیمات که واقعا جای حرف و حدیث در آن زیاد است.»(اینجا)
پاسخ قوه قضائیه؛ چاره‌‌ای نداشتیم
وقتی جنجال ماده 48 به اوج رسید رئیس قوه قضائیه سکوتش را شکست و برخی ارزیابی ها و انتقادات، را غیروارد و هجمه ها را کاملاً بی مبنا خواند. آیت‎الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد؛ افزود: متأسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مسئله ای وجود داشته باشد؛ اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم بواسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود. 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است، خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد، این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلاء با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده های امنیتی با بن بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.(اینجا)
 ماجرا چه بود؟
همه چیز از سال 92 آغاز شد؛ یعنی همان زمانی که لایحه ای از سوی قوه قضائیه به واسطه دولت وقت راهی مجلس می شود تا قانون آئین دادرسی کیفری را اصلاح کند. آنطور که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس نهم به ایسنا گفته، این لایحه در ابتدا تبصره ای با مضمون فعلی آن (انتخاب وکیل از لیست مورد تائید قوه قضائیه ) نداشته است و تنها بر اساس این لایحه متهم تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را نداشته است. اما کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حضور نماینده قوه قضائیه با بحث حذف وکیل برای متهمان امنیتی مخالفت می کند و در نهایت همه بر سر انتخاب وکلایی در لیست مورد تائید قوه قضائیه به اتفاق نظر می رسند و این موضوع با تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود. 
کد مطلب : ۱۳۹۶۸۳
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

ماه صفر
 پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله فرمود :

«فَمَنْ بَشَّرَنِی بِخُرُوجِ آذَارَ فَلَهُ الْجَنَّة»

هر کس مرا به خروج ماه صفر بشارت دهد، او را به بهشت بشارت می دهم.