:بررسي وام ۶۰ ميليوني مسکن در بانک مرکزي/فاينانس ۴۰۰ هزار ميليارد ريالي چين براي ۱۹ طرح
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۰
علي اصغر ميرمحمدصادقي در نشستي خبري که در محل ساختمان بانک مرکزي برگزار شد با بيان اينکه پيشنهاد افزايش وام خريد مسکن از ۳۵ ميليون تومان به ۶۰ ميليون تومان در حال بررسي است، گفت: موافقت اوليه در اين زمينه حاصل شده، اما ابهاماتي درباره آن مطرح بود که درباه اين ابهامات با بانک مسکن در حال مذاکرهايم.
ميرمحمدصادقي افزود: اگر موافقت نهايي بانک مرکزي در اين باره حاصل شود، موضوع به شوراي پول و اعتبار خواهد رفت.
ميرمحمد صادقي در ادامه به موضوع نرخ سود بانکي اشاره کرد و با بيان اينکه بانک مرکزي با کاهش تدريجي نرخ سود موافق است، ادامه داد: از سوي شوراي هماهنگي بانکها برخي شروط براي اين کار مطرح شد که محل تامل است.
وي افزود: يکي از شروط مطرحشده اين بوده که نرخ جريمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي کاهش يابد، در حالي اين نرخ در واقع جريمه متخلف است و هيچ کس نميتواند آن را به عنوان شرط مطرح کند.
او ادامه داد: نکته قابل تامل ديگر اين است که آيا کسي ميتواند تضمين بدهد همزمان با کاهش نرخ سود بانکي، منابع خارجشده به سمت موسسات غيرمجاز نرود؟ همچنين کسي ميتواند تضمين بدهد که با کاهش نرخ سود، در منابع بانکها تغييري ايجاد نميشود؟ آيا کسي تضمين ميدهد که با کاهش نرخ سود، بانک ها به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزي رو نميآورند؟
ميرمحمد صادقي همچنين با اشاره به اينکه نرخ سود پرداخت شده به خريداران اوراق مشارکت طرحهاي شهري و شهرداريها بسيار قابل توجه بوده است، گفت: در مواردي نرخ سود قطعي پرداختي به خريداران تا ۳۴ درصد هم رسيده است.
او ادامه داد: در سال گذشته مجوز انتشار ۳۲.۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت داده شد، اما رقم اوراق فروخته شده بسيار ناچيز و زير ۵ درصد بود.
مدير کل اعتبارات بانک مرکزي همچنين با اشاره به اين صف متقاضيان وام ازدواج در سامانه بانک مرکزي نصف شده است، گفت: اين تعداد در پايان سال گذشته به ۵۳۱ هزار نفر رسيد.
وي تاکيد کرد که در سال جاري ارائه تسهيلات به بنگاههاي خرد و متوسط در اولويت بانک مرکزي قرار گرفته است.
ميرمحمدصادقي همچنين با اعلام اين که ميزان مطالبات بانکها از دولت و شرکتهاي دولتي به رقم قابل توجه ۲۰۰ هزار ميليارد ريال در بخش ريالي و ۲۶۵ ميليون يورو در بخش ارزي رسيده است، درباره آخرين رقم مطالبات معوق بانکها گفت: بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي، مطالبات معوق شبکه بانکي به ۹۲۹ هزار ميليارد ريال رسيده که اين رقم ۱۴.۲ درصد کل مطالبات پرداختي است.
ميرمحمدصادقي افزود: اگر موافقت نهايي بانک مرکزي در اين باره حاصل شود، موضوع به شوراي پول و اعتبار خواهد رفت.
ميرمحمد صادقي در ادامه به موضوع نرخ سود بانکي اشاره کرد و با بيان اينکه بانک مرکزي با کاهش تدريجي نرخ سود موافق است، ادامه داد: از سوي شوراي هماهنگي بانکها برخي شروط براي اين کار مطرح شد که محل تامل است.
وي افزود: يکي از شروط مطرحشده اين بوده که نرخ جريمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي کاهش يابد، در حالي اين نرخ در واقع جريمه متخلف است و هيچ کس نميتواند آن را به عنوان شرط مطرح کند.
او ادامه داد: نکته قابل تامل ديگر اين است که آيا کسي ميتواند تضمين بدهد همزمان با کاهش نرخ سود بانکي، منابع خارجشده به سمت موسسات غيرمجاز نرود؟ همچنين کسي ميتواند تضمين بدهد که با کاهش نرخ سود، در منابع بانکها تغييري ايجاد نميشود؟ آيا کسي تضمين ميدهد که با کاهش نرخ سود، بانک ها به استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزي رو نميآورند؟
ميرمحمد صادقي همچنين با اشاره به اينکه نرخ سود پرداخت شده به خريداران اوراق مشارکت طرحهاي شهري و شهرداريها بسيار قابل توجه بوده است، گفت: در مواردي نرخ سود قطعي پرداختي به خريداران تا ۳۴ درصد هم رسيده است.
او ادامه داد: در سال گذشته مجوز انتشار ۳۲.۵ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت داده شد، اما رقم اوراق فروخته شده بسيار ناچيز و زير ۵ درصد بود.
مدير کل اعتبارات بانک مرکزي همچنين با اشاره به اين صف متقاضيان وام ازدواج در سامانه بانک مرکزي نصف شده است، گفت: اين تعداد در پايان سال گذشته به ۵۳۱ هزار نفر رسيد.
وي تاکيد کرد که در سال جاري ارائه تسهيلات به بنگاههاي خرد و متوسط در اولويت بانک مرکزي قرار گرفته است.
ميرمحمدصادقي همچنين با اعلام اين که ميزان مطالبات بانکها از دولت و شرکتهاي دولتي به رقم قابل توجه ۲۰۰ هزار ميليارد ريال در بخش ريالي و ۲۶۵ ميليون يورو در بخش ارزي رسيده است، درباره آخرين رقم مطالبات معوق بانکها گفت: بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي، مطالبات معوق شبکه بانکي به ۹۲۹ هزار ميليارد ريال رسيده که اين رقم ۱۴.۲ درصد کل مطالبات پرداختي است.